فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري — الصفحة ٤٣

٤٢ مقدمة محمد أنور شاه الكشميري بمثابته قطعاً ويقيناً، إلا أنّ تلك الإفادة تكون لمن له معرفة في نقد الرجال وصنعة الحديث، وبمثله أجابوا مما كان يَردُ على أهل قباء حيث استداروا إلى الكعبة في صلاتهم بخبر الواحد مع أن قبلتهم كانت ثابتةً بالقاطع، فلم يكن التحول عنها جائزاً لهم إلا بالقاطع، ولم يوجد غير خبر الواحد. وحاصل الجواب : أنه كان عندهم خبرٌ مِنْ قَبْلُ ؛ أنَّ النبي لا يُحِبُّ أَن يُوَجَّه إلى البيت، وأنه يُقَلب وجهه فى السماء طمعاً في الوحي، وأن ربَّه سيسارع إلى ما يرضاه، حتى إذا جاءهم ممن وثقوا به، واحتف خبرُهُ بالقرائن أذعنوا له، وعَلِموا أنَّ ربه ولاه، وحصل لهم اليقين، لأن الخبر بعد تلك الاحتفافات صار يُفيد اليقين بعد ما كان ظنياً من أصله، ونعم ما قال بعض من العلماء: إن أكثر الآحاد كان مفيداً للعلم في عهده ه ه . ولما كان هذا أمراً لا يسع إنكاره لأحد جعل الحافظ هذا النزاع راجعاً إلى النزاع ،اللفظي فلم يبقَ في نفس إفادة القطع خلافٌ ولا شقاق، وإنما هو في أن تلك الإفادة بديهية أو نظرية، فمن ذهب إلى أنها تفيد القطع أراد به النظري، ومَنْ أنكرها أراد به الضروري. ، هذا، فإنه تحقيق حقيق بالقبول ومن حاد عنه فقد عَدَل عن المسلك القويم . فإن قيل : وفيهما أحاديث شَكٍّ فيها الراوي بنفسه وتردَّد فيها، فكيف سبيلُ العِلم بها؟ قلت: هذا الوهم لم يوجد في نفس الحديث الذي هو مدار المسألة، وإنما وُجِدَ في الأمور الزائدة التي ليست لها دخلاً في الحكم، كتعيين اسم الراوي أو القصة ونحوهما، فلا يَضُرّ في إفادة القطع . وبعد اللَّتَيَّا والَّتِي : إن أخبار الصحيحين لا تخلو عن إفادة القطع إلا في موضع يمنع عنه مانع ، كأن أخرجه المصنف حديثاً ثم لم يُبَوِّب على جزء من أجزائه، فلا يكون مفيداً للقطع في هذا الجزء، لأن عدم تبويبه على هذا الجزء أورث فيه شبهةً، والقطع كان من جهة القرائن، وهذا قرينة على خلافه، فيتخلف عنه القطع في هذا الجزء خاصة، أما أن لا يفيد القطع في جزء من أجزائه ويخلو عنه الخبر بتمامه، فلا ومثاله : حديث الركعتين بعد الوتر قاعداً، قد ثبت صحيح قولاً وفعلاً، وإن زعم الشيخ النووي رحمه الله أنَّ قَيْدَ القعود فيه اتفاقي، وظن مالك أنه يُخالف قوله : اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً»، فترك العمل به، ولكنه معتبر عندي ولا يُخالف قوله صلى الله عليه وسلم أيضاً ، كما سيجيء تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى. بإسناد 6 والبخاري أخرج هذا الحديث وترجم على سائر أجزائه، ولم يترجم على هذا الجزء فقط، وهكذا صنع في حديث الاشتراط في الحج ، فلم يُخَرِّجه في كتاب الحج، بل أخرجه في كتاب النكاح لمسألة أخرى، فالظن بجلالة المصنف رحمه الله أنه لا يفعله جُزافاً بل لغرض، أنه إذاً يريد أن لا يختار مسألة يُخَرِّج حديثها تارةً، ثم يترجم على سائر أجزائه، ولا يترجم على هذه المسألة إشارة إلى أنها غير مختارة عنده فكأنها لا تُسْتَنْبَط منه . وأُخْرَى لا يُخَرِّجه في بابه أصلاً بل يخرجه في باب آخر يُناسبه باعتبار الجزء الآخر، إيماء إلى أنه ليس غافلاً عن هذا الحديث، إلا أن هذه المسألة عنده ضعيفة فلا يُحبّ أن ينتقل إليها ذهن ذَاهِن، فكأنه يَذْهَل وهو
الجزء 01 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.