مقدمة محمد أنور شاه الكشميري
۳۹
يُبقي للناظر مجالاً، وينبه أن هناك مجالاً أو تعارضاً يوجب التوقف، حيث يعتقد أن فيه إجمالاً أو يكون المُدْرَك مختلفاً في الاستدلال .
ومن دأبه أنه كثيراً ما يُترجم بأمر ظاهر قليل الجدوى، لكنه إذا حققه المتأمل أجدى، كقوله : باب قول الرجل : ما صَلّينا»، فإنه أشار به إلى الرد على مَنْ كَره ذلك. ومن دأبه أنه يُترجم بأمر يختص ببعض الوقائع لا يَظْهَر له في بادىء الرأي ،وجه كقوله: «باب استياك الإمام بحضرة الرعيَّة»، فإن الاستياك قد يُظَنّ أنه من أفعال المهنة، فلعل أنْ يُظَنّ أنَّ إخفاءه أولى، فلما وقع في الحديث أنه لا الله و استاك بحضرة الناس دلّ على أنه من باب التطييب نَبَّه على ذلك ابن دقيق العيد.
قال الحافظ رحمه الله : ولم أر هذا في البخاري، فكأنه ذكره على سبيل المثال، وقد ذكرنا أنَّ مِنْ دأبه تكرير الحديث قال النووي رحمه الله : وقلّما يُورد حديثاً في موضعين بإسناد واحد ولفظ ،واحد وإنما يُورده من طريق أخرى لمعان :
منها أنه يُخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخر، والمقصود منه أن يُخْرِج الحديث عن حَدٌ الغَرَابة، وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة وهَلُمَّ جَرا إلى مشايخه . ومنها أنه صَحَّح أحاديث على هذه القاعدة، يشتمل كل حديث منها على معانٍ متغايرة، فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأول. ومنها أحاديث يرويها بعض الرواة تامة وبعضهم مختصرةً، فيرويها كما جاءت لِيُزِيلَ الشبهة
عن ناقلها .
ومنها أن الرُّواة ربما اختلفت عباراتُهم فحدَّث را و بحديث فيه كلمة تحتمل معنى آخر، فيُورِده بطرقه إذا صَحَت على شرطه، ويُفْرِدُ لكلٍّ لفظ باباً مفرداً، ومنها أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال ورَجَحَ عنده الوصلُ فاعتمده، وأوردَ الإرسال منبهاً على أنه لا تأثير له عنده في الموصول.
6
ومنها أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلاً في الإسناد ونَقَصَهُ بعضُهم، فيوردها على
الوجهين حيث يَصِحُ
عنده أنَّ الراوي
سمعه
من
شیخ
حدثه
به عن آخر، ثم لَقِيَ آخر فحدثه
به ،
فكان
يرويه على الوجهين .
ومنها أنه ربما يأتي حديث عَنْعَنَهُ ،راويه، فيُورده من طريق آخر مصرحاً فيها بالسماع، على ما عُرف من طريقه في اشتراط ثبوت اللقاء مِن المُعَنْعِن.
وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارةً واقتصاره على بعضه أخرى، فلأنه إن كان المتن قصيراً أو مرتبطاً بعضه ببعض وقد اشتمل على حُكْمَين فصاعداً ، فإنه يُعيده بحسب ذلك، مراعياً عدم إخلائه من فائدة جليلة حديثية وهي إيرادُهُ له من شيخ سِوَى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك، فيُستفاد بذلك كثرة الطرق لذلك الحديث، وربما ضاق عليه فخرج الحديث حيث لا يكون له إلا طريق واحد، فيتصرف حينئذ فيه في مواضع موصولاً وفي آخر معلقاً، وتارة تاماً،
الجزء 01 — ص ٣٩