٣٨
مقدمة محمد أنور شاه الكشميري مشترك، وتجشموا لذلك. وعندي لا بأس بذكر مسائل مختلفة منتشرة في ترجمة واحدة بعد أن
تكون مناسبة، ولو بوجه .
،
ثم إنْ دلَّ عليه دليل فيما يأتي من المرفوع يكون مترجماً به، وإلا فهو مترجم له، كما قرره الحافظ رحمه الله تعالى كما سيأتي وقد يفعله المصنف على ما سميته إنجازاً، أي أن المسألة وإن كانت من غير هذا الباب لكنها لما كانت مُسْتَنْبَطَةٌ الحديث الذي أخرجه ، نَبَّه من عليه لِيَفْرُغَ من تلك المسألة قبل أوانها، لكونها قد جاء استدلاله، فلم ينتظر لبابها وفرغ عنها
ههنا .
،
ومن دأبه أنه قد لفظاً یزید من جانبه يريد به تعميم الحديث عن مورده، وله فيها رموز أخرى ستعرفها في تقريرنا هذا إن شاء الله تعالى. ومن دأبه تكرير الحديث في أبواب متفرقة باعتبار المناسبات، بخلاف مسلم فإنه يُخَرِّج الحديث مرة في باب واحد بجميع طرقه وتغاير ألفاظه وصَنْعَةُ الاعتبار توجد في مسلم أزيد من البخاري، فإنه يجمع جميع طرق الحديث في بابه، ويأتي أولاً بالطريق الذي يصل إلى راو، ثم يأتي بالآخر يصل إلى قرينه، ثم وثم. ويقول عند ذكر المتن: نحوه ومثله، ويتضح منه المتابعة أي اتضاح .
حديثاً
قال النووي رحمه الله تعالى لم يقصد البخاري رحمه الله تعالى في كتابه إخراج المسانيد فقط، بل أراد التنبيه على المسائل أيضاً، فلزمه أن يُخَرِّجَها مكرراً في الأبواب، وقلّما يُورد في موضعين بإسنادٍ واحد ولفظ واحد فمن أراد أن يأخذ حديثاً بريئاً عن العلل، فليأخذه عن البخاري، ومن أراد أن يَطَّلع على الفرق برواية اللفظ والمعنى، فليأخذه عن مسلم، فإنه اهتم لهذا المهم .
،
إضافات على الإفاضات
مُلْتَقَطَة
من «الفتح»
ومن دأبه أنه قد يذكر الترجمة بلفظ المترجم له أو ببعضه، أو بمعناه، وقد يأتي من ذلك ما يكون في لفظ الترجمة احتمال لأكثر من معنى واحد فيعين أحد الاحتمالين بما يذكره تحتها من الحديث، وقد يوجد عكس ذلك، بأن يكون الاحتمال في الحديث والتعيين في الترجمة والترجمة ههنا بيان لتأويل ذلك الحديث. وأكثر ما يفعل ذلك إذا لم يجد حديثاً على شرطه في الباب ظاهر المعنى في المقصد الذي يترجم به، وقد يفعل ذلك لغرض شَحْدِ الأذهان في إظهار مُضْمَره واستخراج خبيثه، وكثيراً ما يفعل هذا الأخير حيث يذكر الحديث المفسر لذلك في موضع آخر متقدماً أو متأخراً ، فكأنه يُحيل عليه، ويُوميء بالرمز والإشارة
إليه .
ومن دأبه أنه قد يترجم بلفظ الاستفهام، كقوله : هل يكون كذا ، أو: من قال كذا، وذلك حيث لا يَتَّجه له الجزم بأحد الاحتمالين وغرضُه بيان هل ثبت ذلك الحكم أو لم يثبت، فيترجم على الحكم ومراده أنه محتمل لهما، وربما كان أحد الاحتمالين أظهر، وغرضُه أن
الجزء 01 — ص ٣٨