فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري — الصفحة ٤١

٤٠ مقدمة محمد أنور شاه الكشميري وأخرى مقتصراً على طرفه الذي يُحتاج إليه في ذلك الباب فإن كان المتن مشتمِلاً على جُمَل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى، فإنه يُخَرِّج كلَّ جملةٍ منها في باب مستقل فراراً من التطويل، وربما نَشِط فساقه بتمامه، فقد اتضح أنه لا يُعيد إلا لفائدة وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد مَن لم يُمْعِنِ النَّظر أنه تَرَكَ الكتاب بلا تبييض وبالجملة تراجمُهُ حَيَّرَتِ الأفكار وأدهشتِ العقول والأبصار، ونِعْمَ ما قيل: أَعْيَا فُحول العلم حَل رموزِهَا أَبْدَاهُ فِي الأَبْوَابِ والأَسْرَارِ الحافظ . رحمه الكلام على المُتَرْجَم له وَبِهِ والتنبيه على ما وقع للحافظ من الاختلاف فيه ص قال الحافظ في «المقدمة» ما حاصله : إن جميع ما في الترجمة من الآيات والآثار وغيرها، فهو مترجم به لأنه جيء به في الترجمة وعُقِدَتِ الترجمة به، فهو مترجم به، وما بعدها من الأحاديث المرفوعة فهو مترجم له، لأنه أوردت الترجمة لأجله ولسببه، ثم ذكر الله تعالى في مقام آخر كلاماً يخالفه يسيراً، ويدلُّ على أن نفس أجزاء الترجمة قد يكون بعضها مترجماً بها وبعضها مترجماً لها، كما في ۱۱۰ باب يَهْوِي بالتكبير حين يسجد وقال نافع كان ابن عمر يَضَع يديه قَبْل رُكبته، ثم أخرج البخاري حديثاً يناسب الجزء الأول فقط، ولم يخرج للثاني حديثاً قال الحافظ واستشكل إيراد هذا الأثر في هذه الترجمة، لأنه لا مناسبة له من الهُوي بالتكبير ! ثم نقل جواباً عن ابن المنير رحمه الله تعالى ولم يرض به، وأجاب من عند نفسه وقال والذي يظهر أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة، فهو مترجم به لا مترجم له. فجعل كما ترى قوله يَهْوي بالتكبير .... إلخ مترجماً له، وقوله : قال نافع ... مترجماً أن كله مترجم به على الاصطلاح الأول. وأراد بالمترجم له هنا : ما يُذكر له دليل في ما بعد، وبالمترجم به: ما لا يوجد له دليل، وإنما الغرض من ذكر تلك الأجزاء الاطلاع عليها فقط لكونها مناسبة للباب أو ضرورية في أنفسها، بخلاف الأجزاء التي جُعِلَتْ مترجماً لها، فإنّ المقصود من ذكرها الإيذان بإثباتها وإيراد الدليل عليها، وهذا اصطلاح آخرُ منه، وكان الأليقُ الطَّرْدَ على اصطلاح واحد في جميع الشرح لئلا يتشتَّتَ البال . به، مع 6 ولعله رام منه التفصي عن العويصات عند بيان المناسبة بين الأبواب والمرفوعات، فإنه قد يُوجد في الترجمة ما لا يناسبه الحديث المرفوع فَيُشْكِل بيان المناسبة ويحتاج إلى إبداء التأويلات. وحينئذ حاصل جوابه : أن الأجزاء التي لا يناسبها الحديث ليست مترجمة لها ليُطلب لها دليل في المرفوع، وإنما ذُكِرَت تبعاً ، فلاحاجة إلى تَجَثُم التكلُّفات. (يقول الجامع) : لا يَخْفَى على العلماء ذوي الألباب أن المصنف العلامة لم يُفصح بنفسه بعاداته في جامعه ولا في الخارج، وإنما ذكر العلماء ما ذكروا عاداته بعد السَّبْرِ حَدْساً من غير، فكل يقول حسب فهمه واشتغاله بكتابه، فإنّ الرجل وفطنته والرجل وذكاءه، فلا ينبغي У منهم
الجزء 01 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.