فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري — الصفحة ٣٨

مقدمة محمد أنور شاه الكشميري بهاتين الصيغتين في صحيحه، فيقول في الترجمة الواحدة بعضَ كلامه بتمريض وبعضه مراعياً ما ذكرنا . ۳۷ بجزم، وبهذا تبين أنّ ما اشتهر في إتيانه بصيغة التمريض من الوجه ليس بصحيح، فإنه يأتي بصيغة التمريض فيما يكون صحيحاً عنده أيضاً، وإنما لا يَجْزِم ،به لأنه رواه بالمعنى لا للضعف في الإسناد. ، ومن دأبه أنه قد يذكر في الباب قطعة حديث مرفوع بعينها إفادةً لِحُكم، مع أنها تكون ضعيفة في الخارج، لأن ما يستفاد منها المسألة تكون بَنَّة وإنما يكون الوهن في إسنادها وطريقها، فيذكرها بصيغة التمريض، ثم يستدل عليها بحديث على شرطه، فاقدرُ قَدْرَ المصنف رحمه الله تعالى وجلالته، حيث لا يتكلم من عند نفسه بكلام فيما يسوغ له الكلام، فما يريد أن يَذْكُره من الاستنباطات والمسائل، واختيار البعض، وترك البعض، يذكر فيها ويشير إليها، ويستدل عليها بما تتحيّر فيه العقول ويعجز عنه الفحول. يسير، ومن دأبه أنه قد يُخرج حديثاً ويضع عليه باباً بدون ترجمة، وقد يضع باباً مع ترجمة ولا يذكر لها حديثاً، وأحسن الأجوبة في الأول أنه فيما يكون كالفصل من السابق، أقول: وحينئذ يلزم أن يكون مناسباً للسابق ليصح كونه فصلاً وإلا فلا يجري فيه هذا الجواب. وقال مولانا وشيخنا رحمه الله تعالى : إنه يكون تمريناً للناظرين أن يترجموا عليها من عند أنفسهم بعد الإمعان في معنى الحديث، وقيل في الثاني : إنه فيما لم يجد لها حديثاً على شرطه . أقول: وقد يريد بيان مسألة بدون إفادة الدليل، كبعض أجزاء الترجمة، وسيأتي بعض تفصيله . دأ به أنه ومن يضع في التراجم التعليقات والآثار والضعاف من الأحاديث المرفوعة بضعف وكثيراً ما يُخَرِّج المتابعات بعد الفراغ عن المرفوع تعليقاً. فتعليقاته على نحوين: منها ما يُخرج في الترجمة، ومنها ما يُتَابَع به المرفوع، ثم صنيعه في متابعاته على خلاف صنيع مسلم والطحاوي، فإنهما يخرجان الإسناد من أوله إلى آخره مع التنبيه على زيادة لفظه أو نقصانه، ولا يُخرجان المتن بتمامه. والنسائي يُخَرِّج مفصَّلاً متناً وسنداً ، وهذا أنفع جداً. وأما أبو داود، فيكتفي بالإحالة فقط. و من دأبه أنه قد يذكر في الترجمة مسائل مختلفة ربما لا تكون من باب واحد، فتكلف هناك بعضُهم بإرجاع كلها إلى باب واحد وإبداء قدرِ مشترك بينها، مع أن المصنف رحمه الله تعالى يذكرها لكونها من ملحقات الباب لا يريد منها كونها مُتَّسِقة أصلاً، فلا تُنْعِب نفسك في مثل هذه المواضع، فإنه مَضِيقٌ جعلنا لك منه مخرجاً، ومثاله في صفحة ٢٩، باب الماء الذي يُغْسَل به شعرُ الإنسان، وكان عطاء لا يَرَى به بأساً أن يُتَّخَذ منه الخيوط والحبال، وسُؤر الكلاب وممرها في المسجد... إلخ. وهذا كما ترى الأولى من مسائل المياه أو اتخاذ الحبل والخيوط، والثانية مسألة الأسآر، فهذه ليست من مسائل المياه، فإن السؤر عام، سواء مع الماء أو الطعام أو غيرهما، يتنجس ما وقع فيه عند من يرى سؤر الكلب نجساً، ويبقى طاهراً عند من لا يراه نجساً، فاضطرب الشارحون فيه وأرادوا إرجاع كل منهما إلى قدرٍ اختلط
الجزء 01 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.