فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري — الصفحة ٣٧

٣٦ مقدمة محمد أنور شاه الكشميري الآن ماذا مراده إلا على سبيل الحَزْرِ والتخمين، ولذا تَجِدُهُم يختلفون في تحقيق مراده، ويُغرقون فيه جبينَهُمْ ، ثم لا ينكشف الأمر على جَليَّتِهِ . ثم إن المصنف رحمه الله العَلَّام لَمَّا شَدَّد في شروط الأحاديث حتى أغمض عما حسبوه حسناً بل صحيحاً أيضاً، قَلتْ ذخيرة الحديث في كتابه، ثم لما أراد أن يتمسك منها على جملة أبواب الفقه، اضطر إلى التكرار والتوسع في وجوه الاستدلال، وذلك من كمال بَدَاعَتِه . ومَن لا دراية له بغوامضه، ولا ذوق له من علومه يتعجب من حُجَجه، ولا يدري أن التوس وسع فيه من أجل تضييقه على نفسه في مادة الأحاديث، فيستدل من الإيماءات ويكتفي بالإيماضات. ومن العجائب أنه مع كثرة قياساته شَدَّد الكلام فيمن قال بالقياس، والسر فيه عندي أنه يعمل بتنقيح المناط، ، وهو غير القياس، كما ستعرف الفرق بينهما من وجوه إن شاء الله تعالى . ومن غرائبه أنه إذا اختار جانباً يَهْدِر جانباً آخر، حتى لا يذكر له دليلاً، وإن كان حديثه على شرطه وفي كتابه ولكنه لا يُخَرِّجه في هذا الباب، بل يخرجه في غيره استشهاداً منه على مسألة أخرى تكون مختارة عنده، بخلاف الترمذي وأبي داود فإنهما يَضَعَان الأبواب للجانبين، وكذا يذكرانِ المُتَسَمَّك لكلِّ من الفريقين. ومن دأب المصنف رحمه الله أنه يأتي بالآثار في التراجم : بعضها بصيغة المعروف، وبعضها بصيغة المجهول، والمشهور فيه أنه يأتي بالمعروف فيما كان مُحَقَّقاً، وبالمجهول فيما كان مُمَرَّضاً يحتاج إلى نقد. قال الحافظ رحمه الله في المعروف : إن الحال فيه إلى المعلق عنه يكون مستقيماً جَزْماً، لكن يبقى النظر دائراً فيمن أبرز من رجال ذلك الحديث، ثم قال: وتبين بعد الاستقراء أن الحال فيه على أنحاء : فمنه ما يلتحق بشرطه ومنه ما لا يلتحق بشرطه . أما ما يلتحق بشرطه، فالسبب في كونه لم يُوصَل، أمور ذكرها الشارحون. وأما ما لا يلتحق بشرطه، فمنه حسن، أي لذاته، ومنه ضعيف، لكن لا من جهة قدح في رجاله، بل لانقطاع يسير في إسناده . أقول : ومن ههنا عُلم أنَّ علة الانقطاع عند البخاري أيضاً يسيرة، ولا يتأتى منه السقوط، ولذا لا يُمَرِّضه بل يأتي بصيغة المعروف. وأما في المُمَرَّض فقال : إنه لا يُستفاد منه الصحة إلى عنه، لكن فيه ما هو صحيح، وفيه ما ليس بصحيح. فالأول : لم يوجد فيه شرطه إلا في مواضع يسيرة جداً، ووجدناه لا يستعمل ذلك إلا حيث يورد ذلك المعلق بالمعنى، هذا إذا أورده مسنداً في موضع آخر من كتابه، وإنما يورده بصيغة التمريض في المعلَّق ولا يَجْزِم به ، لأنه رواه بالمعنى . المعلق هو على وأما إذا لم يورده في موضع آخر مما أورده بهذه الصيغة، فمنه ما هو صحيح، إلا أنه ليس على شرطه، ومنه ما هو حسن أي لغيره، ومنه ما هو ضعيف فرد إلا أن العمل على موافقته، هو ضعيف فرد لا جابر له وهذا الأخير قليل في هذا الكتاب، وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه المصنف رحمه الله تعالى بالتضعيف بخلاف ما قبله فالبخاري رحمه الله تعالى اعتنى ومنه ما ،
الجزء 01 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.