٣٥
مقدمة محمد أنور شاه الكشميري فمشى البخاري إلى صورة التوفيق بينهما، وهو عندي من باب توجيه القائل بما لا یرضی به قائله. فإن الحافظ ردَّ بنفسه على النووي رضي الله عنه، فكيف يمكن أن لا يكون بينهما خلاف، ثم إن العدد الذي ذكره الحافظ رضي الله عنه فيه أيضاً سهو، لكنه الكتاب نبه عليه القسطلاني، وهو تلميذ للحافظ رضي الله عنه ، فعددناها فوجدناه كذلك.
من
ثم إن القسطلاني لعله أخذ عن الشيخ ابن الهمام رضي الله عنه أيضاً، وكان الشيخ ابن الهمام والشيخ بدر الدين العيني والحافظ ابن حجر - رضي الله عنهم - في عصر واحد، وكان الناس يذهبون لأخذ الحديث إلى الحافظ رضي الله عنه، ولأخذ الفقه والأصول إلى ابن الهمام رضي الله عنه، ولعل ابن الهمام رضي الله عنه لم تكن له إجازة عن الحافظ رضي الله عنه بالمشافهة، نعم، يُستفاد من ذكره بلفظ الشيخ أن تكون له إجازة منه كتابة .
ذکر تراجمه وكشف رموزها
واعلم أنَّ المصنف رحمه الله تعالى سَبَّاقُ غايات وصاحب آيات في وضع التراجم، لم يَسْبِقه به أحدٌ من المتقدمين، ولم يستطع أن يُحاكيه أحدٌ من المتأخرين، فكان هو الفاتح لذلك الباب، وصار هو الخاتم . وضع في كل ترجمة آيات تناسبها وربما استقصاها مما يتعلق بهذا الباب. نَبَّه على مسائل الفروع وطرق استنباطها من الحديث مع الإيماء إلى مختاراته، وعلم مظان أبواب الفقه في القرآن بل أقامها منه ودلَّ على طرق التأنيس من القرآن، وبه يَتَّضح ربط
الفقه والحديث والقرآن بعضه مع بعض.
6
،
ومن رفعة اجتهاده ودقته في الاجتهاديات وبسطها في التراجم . قيل : إن فقه البخاري في تراجمه فكان في تراجم المصنف علوم متفرّقة من الفقه وأصوله، والكلام، أومأ إليها بغاية إيجاز واختصار، قَلَّ من يهتدي إليها، وذلك لمعان :
منها : أنه لا يريد أن يتكلم بشيء من لفظه، فربما يترجم بلفظ الحديث، ثم يتلو آثاراً يريد بها التنبيه على رجحانه من جانب، فإذا ضاق عليه الأمر زاد لفظاً أو لفظين، وقد ينقل آثاراً متعارضة تنبيهاً على موضع الخلاف وعدم بَنّه من جانب، فإذا لم يتكلم من جانبه بحرف، وأراد أن يدل عليه من ألفاظ الحديث وقطعات الآثار، عَزَّ تحصيل مراده لا محالة، فلم يُدْرَك إلى
وليعلم أن الحافظ رحمه الله تعالى تعرض إلى عدد ما في البخاري من الموصولات والمعلقات مكررة أو غير مكررة في موضعين الأول في المقدمة، والثاني في خاتمة المجلد الثالث عشر ص ۳۱۹ وقد وقع التعارض بين الموضعين في عددها بحذف المكررات كما نبه عليه السندهي والصواب كما في المقدمة وما في شرحه فهو سهو من الناسخ وهذا الذي نقله القسطلاني في شرحه فاعتمد بما في مقدمة الفتح وذلك لأنه عدد في المقدمة حديثاً حديثاً وذكر في آخر شرحه العدد جملة فهو سهو من الناسخ قطعاً ـ ولم أجد في القسطلاني على هذا السهو تنبيهاً فهو من سبقة قلمي ولعل الشيخ رحمه الله تعالى قال إن هذا السهو يظهر من اعتماد القسطلاني على مافي المقدمة دون ما في الشرح فنحرف إلى ما ذكر والله تعالى أعلم بالصواب.
الجزء 01 — ص ٣٥