!
1.
سنن الترمذي
:
-
فإن حق الزوج أولى أن يثبت من حق الله سبحانه ، الحاجة الزوج وانفتاره ، وغنى الله سبحانه عن ذلك كله . الخامس : مثله ، ويصبيها زوجها ، قاله ابن القار د کتاب محمد : إذا ثبت هذا فإذا تمادى بها الدم وحكمنا أنها مستعاضة على أى هذه الأقوال جملت وجرت أحكامها : قلنا : الاستعاضة على قسمين : مبتدأة ومعتادة ، وهما على قسمين مميزة وغير عميرة . فهي إذن على أربعة أقسام : الأولى : مبتدأة مميزة ، الثانية : مبتدأة : مميزة ، الثالثة : معتادة من غير تمييز ، الرابعة : معتادة بتمييز فأمان الأولى فحيضها مدة تمييزها ، بشرط أن لا يزيد على أكثر الحيض ، فإن زاد على أكثره لم يكن حيضاً ، والأصل في اعتبار التمييز حديث لا بأس به يرويه فاطمة بنت أبى حبيش : « إن دم الحيض أسود يعرف ، وقد خرجناه من طريق حسنة لها مدخل في الصحة ، يعضده قوله في الصحيح - حسب ما قدمناه ها : « إذا أقبلات الحيضة فدعي الصلاة ، وفى هذا الحديث عندى نظر عظيم ، والأول أقرب إلى الحجة وأسلم، واضح المحجة . وأما الثانية ، ومى مبتدأة من غير تغيير : وقد تقدم المذهب فيها ، فالصحيح جلوسها خمسة عشر يوماً ، ثم يحكم لها بالاستحاضة وأما الثالثة ، ومى المعتادة من غير تغيير : فإنها على أربعة أقوال : أحدها : تقعد
،
:
العلام عن
عادتها ، قاله الأخيرة وأبو مصعب وابن القاسم ، على تفصيل متقدم ، وهو الصحيح وعليه يدل حديث أم سلمة المتقدم الثاني : تبلغ خمسة عشر يوماً . الثالث : سبعة . عشر يوما . الرابع : ثمانية عشر يوماً ، وهو أصحها عندي ، اعتباراً بالوجود الذي عليه معول القول في الحيض .
وأما الرابعة، وهى فى المعتادة بتمييز : فالرد إلى العادة يدل عليه حديث أم سلمة ، والرد: إلى التمييز يدل عليه حديث فاطمة : ( إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين ، ومذهب مالك اعتبار التمييز ، لأنه جمع بين الحديثين ، ولأن التمييز أولى ، لأن العادة قد تختلف ، والتمييز لا يختلف ، ولأن النظر إلى اللون اجتهاد والنظر إلى العادة تقليد ، والاجتهاد أولى من التقليد خاتمة : إذا ثبت هذا القول التأصيل والبناء، فإن القول في التفريغ على الأصول - لتعارضها ودخول بعضها على بعض - لا تحتمله هذه العارضة ، وفي هذا القدر كفاية ، لكن لابد من التعرض لتراجم قصدها أبو عيسى ، لئلا نكون ممن تكلم لسبب ثم أغفل ذلك السبب .
•
۲۳۲
الجزء 01 — ص ٢٣٢