سنن الترمذي (ط. الحلبي) (ت_ شاكر وعبد الباقي وعطوة) — الصفحة ٣٣٧

: أبواب الطهارة رمی أربعة مسائل : الأولى : حقيقة المستحاضة ، وقد تقدم بيانها . الثانية : هل تتوضاً المستحاضة لكل صلاة ؟ وعندنا لاتتوضاً إلا استحباباً ، وقال الشافعي وأحمد : تتوضاً ، لأن قوله « تتوضأ لكل صلاة ، إنما هو من قول عروة ، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن حكم حدث الحيض قد سقط فلا . يوجب طهارة الثالثة : متى تغتسل. المستحاضة في فعندنا إن كانت مميزة من طهر إلى طاهر ، وإن لم تكن مميزة فضلها الحكم بالاستعاضة يجزيها ، وقال أحمد : يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة ، وقال ابن المسيب : تغتسل المستحاضة من طهر إلى طهر ، واختلف في روايته : فتهم من رواه بالطاء المهملة ، ومنهم من رواه بالظاء المعجمة ، وكلا الروايتين عن مالك ، واستبعد الخطابي أن يكون « من طهر إلى طهر » بالظاء المعجمة ، وقال : له ؟ ! وإنما علق الغسل على الظهر بالتمييز أو العادة . والذي استبعد صحيح ، أنه إذا سقط لأجل المشقة عنها الاغتسال لكل صلاة فلا أقل من الاغتسال مرة في كل عند الظهر في دفء النهار ، وذلك للتنظيف . والصحيح ستموط الاغتسال بسقوط الحكم بأنه حدث . الرابعة : هل تجمع المستحاضة بغسل واحد بين صلاتين ؟ روى ذلك كيا تقدم في حديث عمران عن منة ، وذلك صحيح كما بيناه ، فينبغي أن. يكون مستحباً ، وذلك أولى من قول ابن المسيب من رأيه . انتهى كلام القاضي أبي بكر وأي معنى يوم ابن العربي . وقوله فى أول كلامه : ( وبهيض الكتد " بفتح الياء ، من قولهم ( هاض العظم يهيضه هيضا فانهاض ، وهو فعل ثلاثى : أى كسره بعد ما كاد ينجبر ، فهو « مهيض .. و « الكند، يفتح التاء المثناء وبكسرها : مجتمع الكتفين . فكأنه يريد أن هذا الجمل ينوه به سامعه ، ويكاد يكسر عظامه من ثقله ، ووقع في النسخة المطبوعة « يميض». بالميم بدل الهاء ، وهو تصحيف وتحريف . =
الجزء 01 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.