سنن الترمذي (ط. الحلبي) (ت_ شاكر وعبد الباقي وعطوة) — الصفحة ٣٣٥

أبواب الطهارة ۲۳۱ النساء على ضربين : طاهر وحائض . والحيض شيء كتبه الله سبحانه على بنات آدم ، والتقصير في علومه ومسائله أمر لم يزل يتقاهم ، وقد كنا جمعنا طيه نحواً من خمسمائة ورقة ، أحاديثه نحو من مائة ، وطرقها نحو من مائة وخمسين ، ومسائله بتفريقها ودليلها مثلها و إلا أنه أمر يأكل الكبد ، ريهيض الكتد ، ولا ينهض به منكم أحد . فتشير إلى الأصح نحو مقصد أبى عيسى ، إذ لم يذكر منه إلا رموزا ، فنقول : إذا كان الحيض شيئاً كتبه الله على بنات آدم ولزمهن ذلك بقضاء الله سبحانه : صار عادة مستمرة ، وقضية مستقرة ، لكن النساء لسن فيه على باب واحد ، ولا في صفة مفردة ، بل تختلف فيه أخوالهن باختلاف البلدان ، والأسنان ، والأهوية ، والأزمان وترخى الرحم الدم إرخاء مختلفاً بحسب ذلك ، فيكثر تارة ويقل أخرى . ملذلك اختلف فيه فتوى العلماء بحسب عادة ما رأوا وسمعوا "، وعلموا أن ذلك أمر مبناه على العادة . فكان مالك يقول : أقله دفعة ، وكان الشافعي يقول : أقله يوم وليلة وكان أبو حنيفة يقول : أقله ثلاثة أيام ، وكان ابن الماجشون يقول : أقله خمسة أيام • وكل يحيل على الوجود ، وربما تعلق بظاهر من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم الا أصل لبعضها ، ولا حجة فيما صح منها . وكذلك منهم من يقول : أكثر الحيض عشرة أيام . ، وهو أبو حنيفة ، ومنهم من يقول : خمسة عشر يوما ، قاله الشافعي ، ومنهم من يقول : سبعة عشر يوما ، قاله مالك ، وقد كن ماء ابن الماجشون يحضن "سبعة يوما ، ومنهم من يقول : ثمانية عشر يوما ، قاله ابن نافع ، وكل منهم الإنما أحال عشر على عادة رآها أو سمعها . فإذا ثبت أن ذلك يختلف باختلاف المعانى ، كما قدمناه : ركبت المسائل على ذلك ، وردت معانی الآثار المختلفة إليه . فنقول : الحائض على ضربين : مبتدأة ومعتادة ، فأما المبتدأة فإن حاضت حيض لداتها ، - يعنى أهل منها ، وقيل أقرانها - : حكم لها بحكم الحيض ، وإن زادت عليه فقيل استظهر بثلاث ، وهو ضعيف ، فإن الاستظهار فى الحديث إنما جاء في المعتادة ، المبتدأة فى معناه . وقيل أكثر الحيض ، وقيل أيام لداتها خاصة . والأوسط من الأقوال أوسط . وليست وأما المعتادة ففيها خمسة أقوال : الأول : تقيم خمسة عشر يوماً ، ثم مي مستحاضة . الثاني : عادتها خاصة . الثالث : تستظهر بثلاثة أيام ، وعليه ظاهر الحديث ، وإن كان ضعيفاً لكنه حسن ، وعليه ثبت مالك . الرابع : تغتسل عند الزيادة على العادة ، ثم تصوم وتصلى ، ولا ياتيها زوجها ، ثم تنظر إلى حالها : فإن كان انتقالا لم يضرها امتناع الوطء ، وإن كانت استحاضة كانت قد احتاطت ، قاله المغيرة وأيو. مصعب ،
الجزء 01 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.