معارف السنن شرح جامع الترمذي — الصفحة ٧٢

معارف السنن أو صاف عدة من القدر والجنسية، ومن الطعم والثمنية ، ومن الاقتيات والاذخار فاختلفت أنظار المجتهدين في تعيين ما هو مناط للحكم في نظر الشارع ، فذهب أبو حنيفة إلى أنه : القدر والجنسية ، والشافعى إلى أنه الطعم والثمنية ، ومالك إلى أنه الاقتيات والاذخار ؛ وهذ النوع من القياس وظائف الاجتهاد ، وفى مثل هذا يتبين دقة مأخذ المجتهد ودقة مدارك المجتهدين ، وغير المجتهد لا يساهمه في ذلك ، لأن النص أو الإجماع لم يصرح بالعلة التي اعتبرت في الحكم لا تفصيلاً ولا إجمالاً ، فاعتبار ما لم يعتبره الشارع صراحة يحتاج إلى اجتهاد دقيق لا يقوم با عبائه إلا المجتهد النظار، والفقيه الغواص . وأما تنقيح المناط : فهو ما يحكم الشارع في مسألة خاصة لم يكن غرضه منوطاً بهذه الجزئية بل يريد قاعدة كلية ، وإنما مثلها فى صورة جزئية وتجتمع هناك أوصاف بعضها يصلح للعلية وبعضها لا يصلح ، فتنقيح المجتهد وصفاً من بينها لإناطة الحكم هو : تنقيح المناط، حتى يدور الحكم مع هذا الوصف مطرداً ، إن 6 شئت فقل هو : حذف صفات غير مؤثرة فى محل الحكم لا مدخل لها في العلية واستيفاء ما له مدخل فيها . ومثاله : حديث أعرابي واقع أهله في نهار رمضان ، فأمره باعتاق رقبة ؛ فهناك أمور من كونه أعرابياً ، وكون المواقع أهلاً ، وكون المواقع عامداً ، وكونه في رمضان ، وكونه في رمضان ، أو كونه جماعاً أو كونه جماعاً ، أو كونه مفطراً ، وما إلى ذلك من أوصاف و عوارض ، فقال أبو حنيفة ومالك منقحين لأصل العلة المؤثرة في وجوب الكفارة : هو كونه فعلاً مفطراً ، وهو أعم من أن يكون جماعاً أو أكلاً أو شرباً من سائر المفطرات بشرط أن يكون ذلك متعمداً لا ناسياً ، ولا يختص بالجماع بل إنما وقعت صورة الجماع في تلك الواقعة المخصوصة، والحكم أعم من ذلك حيث لا مدخل الخصوص الجماع في علة وجوب الكفارة ، عمداً بل هو فوات ركن الصوم، وهو الإمساك عن المفطرات الثلاثة ؛ فالجماع مثل الأكل والشرب عمداً من غير فارق . ونقح الشافعي وأحمد المناط كونه جماعاً
الجزء 01 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.