٦٢
بحث تخريج المناط
...
...
يد السارق ، فينظر هل ذلك المعنى وتلك العلة يوجد في الطرار والنباش أولا ؟ وكما أن الشارع أمر بشهادة رجلين ، وأناط الإجماع قبولها بالعدالة ، فهذه العلة عرفت بالإجماع غير أن تعيينها وتحقيقها في كل شاهد يعرف بالتفكير والاجتهاد فهذه المعرفة لوجود العلة فى المنصوص قطعية ، وفى غيره ظنية ، فالمناط : هو الوصف المدار للحكم ، فته في غير المنصوص تحقيق لذلك المناط ، فسمى
، ومعر
لذلك تحقيق المن لم . وهذا النوع من الإجتهاد لا خلاف بين الأنمة فيه ، كما قاله الغزالى : يذعن إليه من لا يقول بالقياس أيضاً ، فهو ليس بقياس ، وليس من وظائف الاجتهاد الدقيقة ، فيشترك فيه الخاصى والعامى ، فإن النص أو الإجماع أفاد تعرفها إجمالاً ، وحقيقة ذلك يرجع إلى تمثيل الشيء بنظيره ، و إدراج الجزئى تحت الكلى ، وذاك يسمى قياس التمثيل ، وهذا يسمى قياس الشمول ، وهما متلازمان ، فإن القدر المشترك بين الأفراد في قياس الشمول الذي يسميه المنطقيون الحد الأوسط" هو "القدر المشترك في قياس التمثيل الذي يسميه الأصوليون "الجامع" و "المناط" و "العلة" و"الأمارة“ و”الداعى“ و الباعث" و "المقتضى “ و ”الموجب“ و ”المدار“ و”المشترك" وغير ذلك من العبارات : ويلخص بأنه تعرف العلة المنصوصة ، أو المجمع عليها في غير الصور المنصوصة
•
وأما تخريج المناط : فهو أن ينص حكم من الشارع أو يثبت باجماع ، ولم يتعرف علة الحكم من جهـة النص أو الإجماع ، واقترنت هناك عدة أوصاف كل منها يصلح للعلية ، فيرجح المجتهد برأيه أحداً منها ، ويعينه مداراً ومناطاً للحكم ، فاستخراج المجتهد من بينها ما هو مدار للحكم وإبدائه وتعيينه هو : تخريج المناط ، ويسمى بالمناسبة أيضاً ، ويلخص بأنه تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة من ذاته لا بنص أو إجماع . مثاله : حديث النهي عن الربا ، فالحرمة في الأشياء السنة منصوصة وهو حكمها لكنه لم ينص هناك بعلة الحكم ، واجتمعت هناك
الجزء 01 — ص ٦٢