معارف السنن شرح جامع الترمذي — الصفحة ٧٣

عمداً ، بحث تنقيح المناط ... فالحكم عندها مقصور عليه، ولا يعدى إلى غيره من المفطرات، واستدلا بحديث أيضاً لذلك، وليس هذا موضع بيانه ؛ وهذا النوع من الاستدلال أيضاً من وظائف الاجتهاد، ويتبين فى أمثال هذا من هو أبعد شأواً، وأدق نظراً ، وألطف مأخذاً . ثم الفرق بين القياس وتنقيح المناط : إن في القياس يعدى الحكم الشرعى بعينه الجامع إلى الفرع ، ويكون الالتفات إليه أولاً ثم يلحقونه بالمنصوص في الحكم لشبه بينهما ؛ وأما في التنقيح فيستخرج العلة لتعرف حال المنصوص أولاً وإن لزمه التعدية إلى غير المنصوص آخراً . فالتنقيح يجرى في النصوص أيضاً ، فما في " ارشاد الفحول » للشوكاني تبعاً للبيضاوى والأستوى والسبكى "إن تنقيح المناط إلحاق الفرع بالأصل بالغاء الفارق" غير جيد" حيث خصصه بغير النصوص، وجعله قسماً من القياس إلا أن في القياس عندهم إبداء الجامع، وهنا إلغاء الفارق من غير فرق فى المعنى . الاترى أن قول أبي حنيفة أن الوصف المؤثر فى فساد الصوم هو إفساده بالمفطر عمداً! وعند الشافعي جماعه عمداً! فهذا تنقيح في مورد النص ثم يلحقه التعدية إلى غير المنصوص . هذا توضيح ما أفاده شيخنا فى «أماليه" على جامع الترمذي ” العرف الشذى“ . ولى فيه تردد ؟ هل قاله الشيخ هكذا أو حدث ؟ هناك تصرف في النقل والضبط وعلى كل حال فى القلب منه شي ، وهو أن هذا القدر من الفرق لا يكفي حيث أن القياس أيضاً في الحقيقة هو معرفة العلة والتعدية ثمرته ، كما قاله الفناري في " فصول البدائع " ، وأيضاً التنقيح في مورد النص لا ثمرة له ما لم يلحقه التعدية إلى غير المنصوص . اللهم إلا أن يقال أن فهم العلة لا يستلزم القياس كما في آية السرقة ، وآية الزنا وحديثه ، إذ كل سرقة موجبة للقطع بالنص لا بالقياس ، وكذا لا يستلزم فيها كونها متعدية ، إذ قد تكون قاصرة اتفاقاً والله أعلم . قال الغزالي : تنقيح المناط يقول به أكثر منكرى القياس ، ولا نعرف بين الأمة خلافاً فى جوازه آهـ . وفيه أنه خالفه من أرجعه إلى القياس وأنكر القياس،
الجزء 01 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.