فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٩٧

فعن شعبة : منعه مطلقاً. وعن الثوري : جوازه بشرط كون الراوي ضابطاً عارفاً . وأما إذا ذَكَرَ الشيخ الإسناد، وبعض المتن، واقتصر على الباقي بقوله : الحديث، وأراد الراوي أن يروي عنه الحديث بكماله، فالأولى أن يقتصر على ما سمعه من شيخه، ثم يقول : والحديث بطوله كذا، ثم يسوقه، وإذا لم يفعل ذلك، ويسرد الحديث من غير تنبيه، فالجمهور على أنه يجوز للعارف وعن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني منعه . وأما تقديم بعض المتن على البعض، فإن اختلفت الدلالة به لم يجز، وإلا جاز على الصحيح. ولو قدم المتن على الإسناد، أو ذكر بعض الإسناد مع المتن، ثم ذكر باقي الإسناد حتى اتصل بما بدأ به جاز، وهو سماع متصل، فلو هكذا أن يُقدم جميع الإسناد فالصحيح جوازه، ومنعه أراد من سمع بعضهم . وأما اختصار الحديث، والاقتصار على بعضه، فإن لم تختلف الدلالة بالقطع بأن لا يكون المذكور مرتبطاً بالباقي، فالصحيح جوازه، فإن اختلف، فمنعه . وأما تقطيع المُصَنِّف الحديث الواحد وتفريقه على الأبواب فهو أقرب إلى الجواز، وقد فعله جمع من الأئمة كمالك، والبخاري، وغيرهما. وسيجيء في أوائل الديباجة نبذ من الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى .
الجزء 01 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.