فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٩٦

ونحوه، بل لا يجوز روايته وإسناده إلى النبي وأما اتصال الإسناد من الراوي إلى مصنف الكتاب = فليس شرط جواز الرواية عنه، وإنما هو أولى . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود بها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما يُروى، إذ لا يخلو إسناد منها في الغالب عن شيخ لا يدري ما يرويه، ولا يضبط ما في كتابه ضبطاً يصلح لأن يُعتمد عليه في ثبوته، وإنما المقصود من إيراد الأسانيد إبقاء سلسلة الإسناد التي خُصَّت بها هذه الأمة، وإذا كان كذلك فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من صحيح مسلم وأشباهه أن ينقله من أصل ،مقابل، ليحصل له بذلك اشتهار هذه الكتب، وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الوقوف بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول، فقد تكثر تلك الأصول المقابل بها كثرةً تنزل منزلة التواتر أو الاستفاضة . هذا حاصل كلامه . وأما إبدال لفظة (الرسول) بلفظة ( النبي)، فالصحيح المشهور جوازه ؛ لأنه لا يختلف به المعنى في الرواية، وإن كان مختلفاً المفهوم اصطلاحاً . بحسب وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح لا يجوز، وإن جازت الرواية بالمعنى لاختلافه، والمختار الجواز. وإذا روى الشيخ الحديث بإسنادين وأراد الراوي الاقتصار على أحدهما : ٥٥
الجزء 01 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.