وإذا درس بعض الإسناد أو المتن من كتاب شخص، فله أن يكتب ذلك من نسخة أخرى ويرويه في حال الرواية، فلا ينبه بأنه
ساقط
من أصله مكتوب من نسخة أخرى، ولو نبّه لكان أولى .
وإن وجد في كتابه لفظة غير مضبوطة فأشكلت عليه، فعليه أن يَسأل عنها أهل العلم، ولا يهجم على الرواية من غير معرفته، نُقِلَ
ذلك عن أحمد وغيره.
وقال أحمد أيضاً: يجب إعراب اللحن؛ لأنهم كانوا لا يلحنون . وقال النَّسائي : إن كان اللحن شيئاً تقوله العرب، وإن كان في غير لغة قريش فلا يغيّر ؛ لأنه عليه السلام كان يكلم الناس بلسانهم،
وإن كان لا يوجد في لسانهم فيغيَّر ؛ لأن الشارع لا يلحن . وعن الأوزاعي : أنه يعطي كتابه إذا كان فيه لحن لمن يصلحه . وقال الأصمعي : أَخْوَف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يَدْخُلَ في قوله عليه السلام : مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ» . . . الحديث ؛ لأنه عليه السَّلام لم يكن يلحن، فمهما لحن الراوي فقد كذب عليه، ولهذا قال العلماء: ينبغي للراوي أن يعرف من النحو واللغة والأسماء ا يَسلَّم بـ به من قول مالم يُقل، فإذا لم يكن له ذلك، فعليه تصحيح
كتابه ومقابلته مع الثقات، وإعراب ما أشكل منه، وسؤاله منهم . - وإذا كان الراوي عالماً ،بالقواعد فله أن يُفرّق بين الأحاديث الأصول والشواهد في حاشية كتابه ويقول: هذا الحديث من الأصول، وهذا من المتابعات والشواهد.
الجزء 01 — ص ٥٧