فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٩٥

وأيضاً العبرة للمعنى ولا عبرة باللفظ، ثم الظاهر من كلام القوم، ومن وجوه استدلالاتهم أنَّ الجواز منحصر في الصحابة وأَجلَّةِ التابعين العارفين بإيراد الألفاظ في مواقعها، فإن في المحافظة على اللفظ المسموع حرج، خصوصاً لمن لا يكتب منهم، وهو الأكثر فيهم؛ ولهذا أجمعوا على عدم جواز النقل بالمعنى من المصنفات، وإن كان الناقل عارفاً خبيراً، بل عليه محافظة اللفظ لعدم الجرح حتى أنّهم بالغوا في المحافظة على الأصل الذي يُروى عنه، وقالوا : إذا وقع فيه لفظ غلطاً فلا يغيره في الكتاب بل يكتب الصواب في الحاشية . وقيل : يغيره، ويصلحه، ورُوي ذلك عن الأوزاعي، وابن المبارك : وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل : كان أبي إذا مرَّ به لحن فاحش غيره، وإن كان سهلاً تركه . وأما رواية مثل هذا فالمختار أن يقول عند الرواية : كذا وقع والصواب كذا . : وعن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه لا تجوز روايته بواحدٍ منهما، أما الصَّواب فلأنه لم يسمعه كذلك، وأما الخطأ فلأنه ـ عليه السلام - لم يقله . والمختار جوازه على الوجه الذي قلنا . وأما الأصل الذي يعتمد عليه وتجوز الرواية منه فهو ما صُحح وقوبل وحصل له الشهرة بأنه مصنف فلان من أئمة الحديث، فلا يجوز الاحتجاج بكل حديث مكتوب في أي موضع كان من ظهر كتاب ٥٤
الجزء 01 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.