بل يجب، حتى لو تعرض وقتل يكون آثماً؛ لأن عدم تأثير فعله في باطنهم ،وظاهرهم بل ربما يحصل لهم التمادي والتشفي، بخلاف
مسألة الناهي ـ على ما مر .
وأما ما وقع في الكشاف في مواضع بأنه إذا علم عدم تأثيره في النهي يجب تركه حتى يصير فعله موجباً للإثم، ويصير معصية يجب
النهي
عنها .
فقيل : على قول البعض، وقيل: مبني على مذهبه، فإن من ارتكب المعصية كافر عنده حقيقة، فلا يؤثر النهي في باطنه ـ أيضاً ـ، كمسألة الغازي، ولذلك خص الحكم بالنهي، ولم يقل في
ويصير
الأمر ؛ لأنه قد يكون مندوباً، وبتركه لا يصير كافراً عنده .
وأما إذا كان المرتكب للنهي صاحب الولاية، ولا ينتهي عن مناهيه بالقول، فهل يجب على الناس خَلْعُه، والمقاتلة معه؟ فالصحيح : أنه لا يجب، بل يجب تركه .
وعن إمام الحرمين : أن لأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه،
ولو بشهر الأسلحة، ونصب الحروب.
وأوله بعضهم ؛ بأنه إذا لم يكن فيه مفسدة أعظم، ومع ذلك، فهو غريب من المذهب، وأما إذا تيقن بالمنكر، وكونه ظاهراً، شرط . أو على الناهي البحث والتجسس والاقتحام على الساكنين في الدور ؛ فيه تفصيل على الصحيح، فإن من المعاصي ما يفوت الغرض
٤١٧
الجزء 02 — ص ٤١٧