|
لا أقول ما لا أفعل، فقال الحسن : وأينا يفعل ما يقول؟ ودَّ الشيطان لو ظفر بهذه منكم ، فلا يأمر أحد بمعروف، ولا ينهى عن منكر . واعترض بقوله تعالى : لمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف : ٢] . وأجيب؛ بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخصوص من ذلك العموم ،بالإجماع، وبأن ذلك في الحكاية عن أنفسهم بأنا فعلنا كذا وكذا، بقوله: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ) [الصف: 3]، وذلك أن أهل النفاق يدَّعُون أشياء من أفعالهم واعتقاداتهم ما ليس فيهم، فأنزل الله تعالى رداً عليهم، وكذا حكم من حكى عن نفسه ما ليس فيه، قال ـ عليه السلام -: «مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا ، نعم ، لو كان الآمر الناهي فاعلاً لما يأمر، وتاركاً لما نهى كان أحسن، وأشد تأثيراً ، وأكثر ثواباً، وأما تأثير قوله في الذي ينهاه، وعدم تأثيره فيه، فليس بشرط وفاقاً.
وأما إذا علم أن المعصية تزيد بنهيه، ويحصل له الضرر العظيم
في النهي بحيث يُقتل، هل يسقط عنه، أو لا؟
فالذي عليه القومُ : أنه لا يسقط عنه عزيمة؛ لأن الذي ينهاه مسلم، فإذا لم يؤثر في الظاهر، يؤثر في الباطن؛ إذ من شأن المسلم تأثير النهي فيه فإن ارتكب ذلك، وقبل، يكون مأجوراً
،
بفعله، لكن إن ترك، لا يكون آثماً ؛ لأنه ترك رخصة، بخلاف مسألة الغازي إذا علم أنه لا يضر الكفار، ويقتل حيث يسقط عنه
التعرض،
٤١٦
الجزء 02 — ص ٤١٦