فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٩٠٤

من النهي بالتأخير ؛ كقتل مسلم والزنا بمسلمة، وأمثال ذلك، فلو غلب على ظنه ذلك، فعليه الاقتحام والمنع . وهل ذلك مختص بالمحتسب المنصوب من جهة الوالي، أو به، أم لكل مسلم؟ فالصحيح : أنه لا يختص ومنها ما لا يفوت؛ كشرب الخمر وغيره، فلا عليه الاقتحام، بل عليه المنع الظاهر إذا أراد شيئاً من ذلك في الظاهر . فهذا نُبذ من الكلام في هذا الباب، فلنقتصر عليه، ولنرجع إلى الكتاب . قوله : (كِلاهُمَا) الضمير لسفيان وشعبة . وقوله : (وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ) من جملة احتياط مسلم، يعني : هذا الترتيب يزيله وإن كان محمد بن المثنى يرويه ـ أيضاً ـ . 6 قوله : (قَيْسِ بْنِ مُسْلِم) فهو أبو عمرو قيس بن مسلم الجدلي الكوفي، العابد. سمع طارق بن شهاب، ومجاهداً، وغيرهما. وعنه الأعمش، ومِسْعَر، وغيرهما. وثقه القوم، وأخرج له الستة . توفي سنة عشرين ومئة ورمي بالإرجاء. وأما (طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ) بن عبد شمس بن هلال بن عوف بن ٤١٨
الجزء 02 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.