من النهي بالتأخير ؛ كقتل مسلم والزنا بمسلمة، وأمثال ذلك، فلو
غلب على ظنه ذلك، فعليه الاقتحام والمنع .
وهل ذلك مختص بالمحتسب المنصوب من جهة الوالي، أو به،
أم لكل مسلم؟
فالصحيح
: أنه لا يختص ومنها ما لا يفوت؛ كشرب الخمر
وغيره، فلا عليه الاقتحام، بل عليه المنع الظاهر إذا أراد شيئاً من ذلك
في الظاهر .
فهذا نُبذ من الكلام في هذا الباب، فلنقتصر عليه، ولنرجع إلى
الكتاب .
قوله : (كِلاهُمَا) الضمير لسفيان وشعبة .
وقوله : (وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ) من جملة احتياط مسلم،
يعني : هذا الترتيب يزيله وإن كان محمد بن المثنى يرويه ـ أيضاً ـ .
6
قوله : (قَيْسِ بْنِ مُسْلِم) فهو أبو عمرو قيس بن مسلم الجدلي
الكوفي، العابد.
سمع طارق بن شهاب، ومجاهداً، وغيرهما.
وعنه الأعمش، ومِسْعَر، وغيرهما.
وثقه القوم، وأخرج له الستة .
توفي سنة عشرين ومئة ورمي بالإرجاء.
وأما (طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ) بن عبد شمس بن هلال بن عوف بن
٤١٨
الجزء 02 — ص ٤١٨