وَمُصِيبُونَ وَمَفْتُوحٌ لَكُمْ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، فَلْيَتَّقِ اللهَ، وَلْيَأْمُرْ بِالمَعْرُوفِ وَلْيَتْهَ عَنِ المُنْكَرِ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي عن عائشة، مرفوعاً
بمعناه .
والظاهر : أن الخطاب في قوله : (إِنَّكُمْ)، و(عَلَيْكُمْ)، و(مِنْكُمْ) لجميع الأمة، لا لولاة الأمور فقط، فلا يكون ذلك مختصاً لهم، وهذا إذا لم يُفض إلى المحاربة ؛ أَمَّا إذا احتيج إليها، فالصحيح : أنه يختص بالولاة وأصحاب السلاح، ويسقط عن غيرهم.
وما ليس من المشهورات في الدين أو يكون من المختلفات في المذاهب يسقط عن العوام، ويختص بأولي العلم . وأما هل للمحتسب أن يحمل الناس على مذهبه، وينهى من
يخالفه، مع ذلك، وكذا ليس للقاضي الإنكار على من يخالف مذهبه في
أن مذهب الفاعل [صحيح]، فالصحيح أنه ليس له
أن
المختلفات، نعم، يستحب يؤمر وينهى عن الخروج عن الخلاف إذا لم يكن في الخروج وقوع في خلاف آخر، أو منهي في مذهبه ؛ فإن السلف الصالح لم يزل يحترزون عن مظان الخلاف بقدر الإمكان، وأما احتراز الآمر الناهي عما أمر ونهى فليس بشرط على الصحيح؛ لأن ترك الارتكاب والإنكار ،واجبان فبترك أحدهما لا يسقط عنه الواجب الآخر، وعن السلف : مروا بالخير، وإن لم تفعلوا . وعن الحسن البصري : أنه سمع مُطَرِّفَ بن عبد الله يقول :
٤١٥
الجزء 02 — ص ٤١٥