والبهشمية من المعتزلة إلى أنه بالسمع، وذهب سائر المعتزلة إلى أنه
بالعقل .
6
والثالث: في شرائطه وهي أن يكون الشخص عالماً بما يأمر وينهى مطلقاً، على اختلاف المذاهب فيما يحتاج إليه، وأن يبدأ بالرفق واللين ثم بالأشد فالأشد ؛ إذ ربما ينفع في بعض المواضع اللين، ولا تنفع الغِلظة، وبالعكس [ومنه قوله تعالى: ﴿ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ [طه: ٤٤] ، وأن يقوم بقدر وسعه من المباشرة بنفسه أو أمره، وبجميع أعوانه وبإخباره إلى ولاة بلدته ونحوها بقدر ما يمكنه ويقدر عليه، وأن يكون الذي يُؤْمَر ويُنهى مكلفاً، أو غير مكلف، وفي فعله ضرر للمكلف نعم ينهى الصبيان عن المحرمات حتى لا يتعودوها، كما يؤمرون بالصلاة ليتمرنوا عليها، وهذا حسن وليس من الأول.
فهذه جملة الشروط المتفقة .
وأما كون الأمر والناهي من أصحاب الحكومة، فالصحيح : أنه ليس بشرط، بل على كل مسلم ذلك، وربما ينقلب في حقه فرضَ عين، وهو أن يكون في موضع ليس فيه غيره، وادعى قوم الإجماع على ذلك ؛ إذ في الصدر الأوّل والذي يليه [كان] يأمر وينهى من ليس بوال، ولا ينكر عليه أحد و أيضاً - واجب عليه كما على الولاة،
فلا يختص بهم .
وعن ابن مسعود: سمعت رسول الله يقول: «إِنَّكُمْ مَنْصُورُونَ
٤١٤
الجزء 02 — ص ٤١٤