ثم للقوم كلام في مواضع من هذا الباب في كونه فرضاً على
الجميع، ويسقط بفعل البعض، وهو الصحيح كسائر فروض الكفايات، أو واجب على بعض غير مُعيَّن، وقد ذهب إليه قوم، مستدلين بأنه لو كان على الكل لما سقط بفعل البعض، وكذا قولهم في جميع فروض الكفاية؟ أجيب ؛ بأن الإسقاط بفعل الغير غير عزيز، ولكن الإثم بترك ما لا يجب على الشخص بعيد خارج من القوانين فعلم أن فرض الكفاية ما هو واجب على الجميع، ويسقط بفعل البعض، وربما استدلوا بقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طايفة ﴾ [التوبة : ۱۲۲]؛ بأن طلب العلم من فروض الكفاية، وقد ثبت أنه على البعض، ولا قائل بالفصل .
وأجيب؛ بأن التخصيص للضرورة، وهو الخلو عن مسمع الوحي، فيكون [...] ، وبأن ذلك في الأداء، ولا نزاع فيه، وإنما النزاع في الوجوب، ولوجوبه على الجاهل حينئذ .
وأجيب بالتزامه ولا مفسدة ؛ كمن وجبت عليه الصلاة، ولا يعلم كيفية الأداء، فيجب أن يعلم ويفعل، حتى إنه لو ترك الكل أثم، وعلى هذا الخلاف [في] معنى (من) في قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ [آل عمران : ١٠٤] الآية، فمن ذهب إلى أنه واجب على بعض مُعيَّن، قال: إنها
للتبعيض، ومن ذهب إلى وجوبه على الكل، قال : للبيان . والثاني : في أن وجوبه بالعقل، أو بالسمع، فذهب أهل السنة،
٤١٣
الجزء 02 — ص ٤١٣