فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٨٨٨

الحضر؛ لأن المسافر يجد فنادق ومواضع النزول، وما يشترى من الأسواق، فلا حاجة، وربما منعت المقدمتان . وقد استدل بعض المتأخرين بما روي: «الضيَافَة عَلَى أَهْل الوَبَر، وَلَيْسَتْ عَلَى أَهْل المَدَر»، وهذا ضعيف؛ لأن هذا الحديث عند أهل المعرفة موضوع، وسيجيء الكلام في باب الضيافة) - إن شاء الله تعالى - هذا والحق أن إكرام الجار والضيف، والتكلم بالخير، والسكوت عن كلام الشر من حقوق الإيمان، وواجبات الشرع، ويحصل بالقيام بها الإيمان، أو كماله . والاستدلال بهذا على الضيافة خاصة بعيد جداً؛ إذ وجوب الشيء لا يلزم وجوب كل جزء من أجزائه، وكذا الجواب بأن فَلْيُكْرِمْ)، و(فَلْيُحْسِنُ) مع أنه صيغة الأمر، ومذكور بعد قوله: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ، فَلْيُحْسِنُ) لا يستعمل في الوجوب بعيد - على ما لا يخفى ، ثم الظاهر أن المراد بالخير : ما يترتب عليه ثواب، فعلى هذا الإمساك عن المباحات مندرج تحت قوله : (أَوْ لِيَصْمُتْ) كما اندرج المكروه والحرام، ويكون مأجوراً عليه؛ إما لأنه ترك ما لا يعنيه، فيكون من حسن إسلامه، وإِمَّا لإجرائه - في الغالب ـ إلى مكروه أو حرام ؛ لأنه يمكنه إتيان شيء أفضل منه في وقت إتيانه به، وعليه قوله تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَنهُمْ ﴾ [النساء: ١١٤] الآية. ٤٠٢
الجزء 02 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.