منهم
بِقَوْمٍ، فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ (۱) ، فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا حَقَّ الصَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ على أن الضيافة واجبه ليلة واحدة . ومذهب عامة الفقهاء استحبابها، وأجابوا أن مثل قوله : فَلْيُكْرِمْ)، و(فَلْيُحْسِنْ لا يستعمل في الواجب، كيف وقد ضم إليه
: :
إكرام الجار، وهو غير واجب ،وفاقاً يعني أن إعطاء شيء من المال للجار غير واجب شرعاً، وإن أُريد بالإكرام: الرعاية، والتوقير، ومحافظة حقه، فواجب في الضيف - أيضاً ، ولكن لا يصلح دليلاً على ما ادعى من ثبوت شيء للضيف على المضيف .
وأما سائر الأحاديث، فورودها في بدء الإسلام، وكانت الضيافة واجبة ؛ لعدم تمرنهم بمكارم الأخلاق واعتيادهم بالجفاء والخلاف،
ثم نسخ .
وقوله ـ عليه السلام ـ : «الضيافَةُ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ
صريح في ذلك .
-
ثم اختلفوا في أن الوجوب في الأول؛ إما على الجميع، وهو قول الشافعي وأصحابه، أو على البادي خاصة، وعليه مالك ومَنْ تبعه، واستدل الشافعي الا الله وأصحابه بعموم الأحاديث الواردة، وأن التخصيص خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا بسبب .
واستدل مالك بأن العلة في ذلك الضرورة، ولا ضرورة في
(۱) في الأصل: بحق الضيف».
2.1
الجزء 02 — ص ٤٠١