فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٨٨٩

وعن الشافعي الله : إذا أراد المرء أن يتكلم، ينبغي أن يتفكر فإن ظهر أن فيه نفعاً تكلم وإلا أمسك . ، واختلف العلماء في تفسير قوله تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رقِيبٌ عَيدٌ لَقَ : ۱۸] : أن ما يلفظ يكتب، أو ما يترتب عليه جميع الجزاء. وإلى الثاني ذهب ابن عباس وجماعة من المحققين. وإلى الأول جمع . فبالجملة : الإمساك عن التكلم بما لا نفع فيه خير، وفي السكوت منافع لا تُعد ولا تحصى . وعن أبي محمد عبد الله بن أبي زيد : جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث من هذا الحديث، ومن قوله : (مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ المَرْءِ : تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ، ومن قوله للذي طلب منه الوصية: «لا تَغْضَبْ»، ومن قوله: «لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». هذا كلامه . بل عند التحقيق يرجع الكل إلى قوله : (مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ المَرْءِ»، وإلى قوله : «حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»؛ فإن الباقيين، بل الجميع يتفرع منها، فإن جميع الأوامر والنواهي من الإقدام عليها، والإحجام عنها مندرج تحت قوله : «تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ»؛ إذ في تركه ما لا يعنيه ندب إلى فعل ما يعنيه، وجميع أفعال القلب مندرج تحت قوله: «يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» . ٤٠٣
الجزء 02 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.