قال سعيدٌ : فلما رجعتُ إلى نَيْسابُورَ ذكرتُ ذلك لمسلم فقال : ما أخرجتُ عن هؤلاء القوم في الأصول شيئاً، وإنما أخرجتُ فيها من ، عن هؤلاء متابعةً فإنه ربما وقع إليَّ عنهم
رواية الثقات، وإنَّما
بارتفاع، وإنَّما الاعتماد على ما أخرجته من أحاديث رواها الثقات
شيوخهم، هذا كلام سعيد بن عمرو .
عن
ولعَمري إِنَّ مَن تدبَّرَ كتاب مسلم حق التدبر ظَهَرَ له حقيقة هذا الكلام، وثبَتَ عنده حُسْنُ مواقع هؤلاء القوم في صحيحه، وكيفية ترتيبه الأحاديث في كل باب وسنبيِّنُ كلَّ ذلك إن شاء الله تعالى في
مواضعه .
وأيضاً جمع من الثقات حصَلَ لهم اختلاط في أواخرِ مُدَّتهم، وهؤلاء مما لا ريب فيهم قبل حصول ذلك ممَّا أخرج في الصحيحين مأخوذ عنهم قبل الاختلاط، ويُعرَفُ ذلك بالرَّاوي وزمانِ الأخذ، ولهذا نبيِّنُ في كل رجل من هؤلاء زمن الاختلاط وما أُخِذَ عنهم قبله، وما أُخذ عنهم بعده ، ليتميّز القوي عن الضعيف .
عنهم
=
الحفاظ منهم الحاكم والدَّارَقُطني وغيرهما
وأَمَّا إِلزامُ جَمْعٍ من البخاري ومسلماً بتركهم كثيراً من الأحاديث الصحاح بل صرحا بأنَّ المُخرج بعضُ من الكل، كما يُحكى عن البخاري أنه قال : ما أدخلتُ في هذا الكتاب - يعني الجامع الصحيح» ـ إلا ما صح، وتركتُ من الصحاح بحال الطول. وعن مسلم أنه قال : ما كلُّ حديث صح عندي أخرجته في هذا
۲۷
الجزء 01 — ص ٢٧