فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٦٩

الكتاب؛ يعني «المسند الصحيح، وإنَّما أخرجتُ هذا من الصحاح ليكون مجموعاً عندي وعند من يكتبه عني، ولا يرتاب في صحتها، وهذا ظاهر . وكذا حال كلِّ من صنف كتاباً في علم = فإنَّه ليس غرضُه استيعاب جميع مسائلِ هذا العلم، وإنَّما مقصوده جمع الأصول، والذي هو العمدة في الفنّ. ثمَّ الظَّاهِرُ من حال الشَّيخين من غاية تتبعهم وكثرةِ اطَّلاعهم أنَّ كل حديث هو أصل في باب وتركا إخراجه ولم يخرجا له نظيراً أو ما يقومُ مَقامَه = فإنَّهما اطَّلعا فيه على عِلَّةٍ لا يطَّلع عليها من بعدهم. وأما تركهم الأحاديث الصحاحَ إيثاراً للاختصار بأنها ليست من الأصول، أو في الأبواب ما يقوم مقامها، ويسد مسدها، أو ليس في أحكام الدين بل في القصص والعبر ونحو ذلك = فكثير . ثمَّ لا شك في صحة كتاب مسلم، وكونه علماً في بابه، جامعاً الأحاديث التي هي أمَّهَاتُ أمور الإسلام في جميع الأقسام. وقد صنف قوم من الحُفَّاظ بعد مسلم على هذا الكتاب كتباً، وأخرجوا أحاديثه بطُرُق كثيرة تحصُلُ منها زيادة قوَّةِ الحديث المخرج فيه بكثرة طرقه وزيادة ألفاظ صحيحةٍ مفيدة، تكون مناطاً للأحكام أو مبيناً يخفى . منها كتابُ أبي جعفر أحمد بن حمدانَ النَّيسابوري الزَّاهِدِ العابدِ . ۲۸
الجزء 01 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.