الرَّاوي ثبت عند أحدهما مفسّراً، ولم يثبت عند آخر، وبسبب ذلك اختلف حال الرّجال قبولاً ورداً ، فمسلم أخرج في صحيحه عن أبي الزبير المكي، وسهيل بن أبي صالح، والعلاء بن عبد الرحمن، وحمَّادِ بنِ سَلَمَةَ وغيرِهم، ولم يُخرج عنهم البخاري، وهو أَخرج عن عِكْرِمَة مولى ابنِ عباس وإسحاق بن محمد العدوي، وعمرو بنِ
مَرْزُوقٍ، وجماعةٍ غيرِهم، ولم يُخرج عنهم مسلم .
قال الحاكم أبو عبد الله : عَددُ من أخرج لهم البخاري في الجامع الصحيح ولم يُخرج لهم مسلم أربع مئة وأربعة وثلاثون شيخاً، وعدد من أخرج لهم في المسند الصحيح ولم يُخرج لهم البخاري ست مئةٍ وخمسة وعشرون شيخاً، وهذا هو المراد بقولهم: فلان على شرط البخاري، وفلان على شرط مسلم.
وينبغي أن يُعلم أنَّه ليس كلُّ ما أَخرج عنه البخاري أو مسلم يكون على شرطه، فإنَّه إنَّما يُحكم عليه بكونه من شرطه إذا أخرج عنه في الأصول لا في المتابعات والشواهد، ويؤيد هذا ما قال سعيد بن عمرو البَرْدَعِيُّ : أنَّ أبا زُرْعةَ الرَّازِيَّ أَنكر على مسلم إخراجه في صحيحه عن أسباطِ بنِ نَصْر، وقَطَنِ بنِ نُسَيْرِ، وأحمدَ بنِ عيسى المصري وأضرابهم، وقال : هذا فتح بابا لأهل البدع؛ فإنَّهم ينقلون عن هؤلاء الجماعة أحاديث لا أصل لها ويتمسكون بأنهم ثقات حيث
أخرج عنهم في الصحيح .
٢٦
الجزء 01 — ص ٢٦