فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٦٧٨

توقى القوم في تكفير هؤلاء؛ لأن منعهم الزكاة واعتقادهم سقوط فرضيتها لشبهة عرضت لهم ، وأن أكثرهم قريب العهد بالإسلام. وأما من ارتد من العرب، وكفر بعد إسلامه، ولحق بمسيلمة الكذاب، أو الأسود العنسي، فلا شك في كفره . وفي ذلك الزمان صنفٌ ،ثالث وهم المعترفون بوجوب الزكاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، القائلون بأن قبض الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لا لغيره، فهؤلاء منعوا دفعَ زكاة أموالهم إلى أبي بكر بأيديهم، فرأى أبو بكر والصحابة قتال الأصناف الثلاثة، الثاني لارتدادهم، والثالث لمنعهم الزكاة، والأول ؛ إمَّا لهذا، أو لذاك . وإشكال عمر في المقاتلة إنما يكون مع الصنف الأول والثالث، لا في الثاني ؛ لظهور جوازها بل ،وجوبها، وقد أجمع العلماء على قتل الممتنع عن أداء الصلاة والزكاة مكذِّباً بهما، وعلى قتال الممتنع من الصلاة والمتهاون بها مع اعترافه بوجوبها، والظاهر من كلام عمر ه: أنه خطر بباله أن المقاتلة إنما تكون مع الكفار الذين لا يصدقون الرسول، ولا يقرون به، ومع المرتدين الخارجين من الإيمان بعد دخولهم فيه لا مع الذين أنكروا وجوب الزكاة بعد قبض النبي صلى الله عليه وسلم بشبهة عنت لهم، ولا مع الذين أقروا بوجوبها، وامتنعوا من أدائها إلى الإمام القائم مقامه والمرجع في الجميع قولُ أهل الحَلِّ والعقد من الصحابة ومن بَعْدَهم وإجماعهم على ذلك، واختلافهم فيه، وأن أبا بكر أرشده [إلى] بيان عدم اختصاصه بأولئك، بل كل من ۱۹۲
الجزء 02 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.