المرأة على عمتها وخالتها، وحرمان القاتل عمداً عن الإرث، واستحقاق السُّدس، ونحوها = لا يكفر، ولو كان شخص قريب عهد بالإسلام، وما
علم أحكام الصنف الأوّل، وما استفاض علمه بها = لا يكفر - أيضاً -. والشهرة والخفاء راجع تارة إلى المعلوم، وتارة إلى العالم، فإن كان المعلوم ما اشتهر ، ولم يكن الشخص قريب عهد بالإسلام، يكفر بإنكارها، وإذا فقد أحد الشرطين لا يكفر، فعلى هذا ينبغي أن لا
،
يحكم بردة هؤلاء؛ لاحتمال فقد الشرطين أو أحدهما في حقهم، كيف وهم ظنوا أن أخذ الزكاة مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحدٍ غيره أخذُها ؛ لقوله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَتَكَ سَكَنُ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠٣]؛ فإن الخطاب خاص بالنبي - عليه السلام - لظاهر اللفظ ، وشرائط لا توجد في غيره ؛ فإنه ليس لأحد غيره التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق، وإن حصل الدعاء من الغير، فلا يقوم مقام دعائه - عليه السلام - .
وهذه الشبهة، وإن كانت ضعيفة ؛ لأن كثيراً من الخطابات الخاصة بالنظر إلى اللفظ تكون عاماً في المراد ؛ مثل قوله : ﴿ أَقِمِ الصَّلوةَ ﴾ [الإسراء : ۷۸]، وقوله: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْهَانَ فَاسْتَعِذْ ﴾ [النحل: ۹۸]، وقوله: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوةَ ﴾ [النساء : ١٠٢]، وغير ذلك، بل كثير من الخطابات للنبي - عليه السلام - الغرضُ منها غير النبي ـ عليه السلام ـ ؛ مثل : فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَابِهِ ﴾ [السجدة : ۲۳]، وقوله: ﴿لَينْ أَشْرَكْتَ [الزمر: ٦٥]، وقوله: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ [البقرة: ١٤٧]، وأمثالها، ولهذا
۱۹۱
الجزء 02 — ص ١٩١