فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٦٧٩

منع حقاً من حقوق الإسلام يجب المقاتلة معه إن لم يرتدع بكشف شبهته، وبيَّنَ أن الزكاة حق الإسلام ؛ كالصلاة وغيرها، فمن أقر بشيء من الحقوق، وأنكر الآخر، فقد فرق بينهما، والمفرق المؤمن بالبعض المنكر للبعض يجب القتال معه، وإنما يستدل بالروايات الظاهرة ؛ مثل قوله : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ» . وقوله : (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ)، وغير ذلك من الروايات الصريحة الواردة في الكتب الصحاح = إما لأن إِمَّا غرضه : أن هذه الرواية - أيضاً - مثبت للغرض؛ إذ جميع مندرج تحت قوله : (إلا) بِحَقِّهِ، وأن اختصاص بعض الحقوق في بعض الروايات ليس للانحصار، بل ليكون دليله شاملاً لجميع حقوق الإسلام، وأن المنكر لواحد منها مستحق للقتال معه، وبيان هذا المطلوب إنما يكون بهذه الرواية العامة الشاملة للجميع . الحقوق مع وأيضاً في هذا الأسلوب إثبات المطلوب، وهو المقاتلة مانع الزكاة بطريق برهاني؛ لأنه لما ثبت أن منكر حق من حقوق الإسلام، أي حق كان موجباً للقتال معه، والزكاة حق الإسلام بلا ريب، فوجب القتال معه البتة، فظهر أن الاستدلال بهذه الرواية أسد مسلكاً، وأعم نفعاً، وإما لعدم سماعه تلك، أو ذهوله عنها في وقت ۱۹۳
الجزء 02 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.