أخرجه مسلم ، ولم يروِ الأَوَّلَ غيرُ عبد الله بنِ الصَّامت، والثاني غيرُ أبي
بردة .
وليس الأمر على ما قالوا :
فإن حديث عمرو بن ثعلب قد روى عنه أيضاً الحكم بنُ
الأَعْرَج، كما نص عليه ابن أبي حاتم .
أيضاً .
وحديثَ مِرْداس قد روى عنه أيضاً زياد بن علاقة كما نص هو
وحديث رافع بن عمرو أُخرِجَ في «الغَيْلانِيَّات» من حديثِ سليمان بن المُغِيرة قال : ثنا ابن أبي الحكم الغفاري قال : حدثني
جدي، عن رافع بن عمرو .
وحديث الأَعْرَ ذَكَرَ العسكريُّ : أنَّ ابنَ عمر روى عنه أيضاً، وقال
ابنُ قانع في معرفة الصَّحابة : قال ثابت البناني، عن الأغر أغرّ
مزينة .
وبالجملة يُحكم بصحة أحاديثِ الكتابين من غير خلاف، وأما
الحكم بوجود الأفراد فيهما وعدم وجودها مع كونه غير محتاج إليه
كثير احتياج = يحتاج إلى تتبع بليغ، وهو مشكل.
وأما تفرُّد أحدِ الشَّيخين بإخراج بعض الأحاديث فلأجل ثبوت
علة
الشروط المذكورة من كون الرَّاوي ثقةً، وكون الحديث خالياً عن وشذوذ عند أحدهما، وعدم ثبوتها عند الآخر، وكذا كون الجرح في
٢٥
الجزء 01 — ص ٢٥