يجتمع فيه راويان من الصَّحابة والتابعين ومن بعدهم، فإِنَّ ذلك يَعِزُّ وجوده، بل مراده : أنَّ هذا الصحابي وهذا التابعي قد روى عنه رجلان فصاعداً، وخَرَج بذلك عن حد الجهالة .
وهذا التأويل مع كونه مخالفاً لظاهر قول الحاكم غيرُ مطَّرِد في جميع رجال الصَّحيحين، فإنَّ أبا أحمدَ بنَ عَدِيٌّ ذكر شيوخ البخاري وذكر فيهم أقواماً لم يرو عنهم إلا راو واحدٌ وسمَّاهم عيناً .
هذا والظاهر من كلام الحاكم مَنْعُ وجود الأفراد في الكتابين، ولعله اطلع على كل ما ذكَرَ القومُ أنَّه من الأفراد بمتابعة، فإنَّ الحكم بأن هذا الحديث لم يروه(۱) عن فلان إلا فلان يحتاج إلى تتبع عظيم، وعدم وجود الرّواية في الكتب المشهورة لا يقتضي عدم الرواية وسنذكر نبذاً من ذلك ليكون تنبيهاً على غيره .
مطلقاً،
فمن ذلك أنَّ ابنَ الصَّلاح والنووي ومَن تَبِعَهما عَدُّوا حديث عمرو بن ثعلب «إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ» وحديثَ مِرْداسِ الْأَسْلَمِيِّ يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ من الأفراد، وقد أخرجهما البخاري، وقالوا : لم يرو الأوَّلَ غيرُ الحسن البصري، والثاني غير قيس بن أبي حازم، وحديث عبدالله الصامت
بن عن رافع بن عمرو الغفاري : «إنَّ نفراً من أمتي يقرؤون القرآن لا يتجاوز حلاقيمهم» أخرجه مسلم في الزكاة، وحديث أبي بُرْدَةَ عن الأغرّ المُزَني : «إِنَّهُ لَيْغَانُ عَلَى قَلْبِي» منه، وقد
(۱) في الأصل: «لم يرو» .
٢٤
الجزء 01 — ص ٢٤