وأمَّا اشتراطُ الشَّيخين في إخراج أحاديث الكتابين، فالظاهرُ أنَّه
اتصال الإسناد بنقل الثقة عن الثّقة من مبتدئه إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة .
وقال الحاكم في كتاب المدخل إلى الإكليل»: إنَّ شرط البخاري ومسلم في صحيحيهما ألا يذكرا إلا ما رواه صحابي مشهور عن النبي الله راويان ثقتان وأكثر، ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة له أيضاً راويان ثقتان وأكثر، ثم يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ المتقِنُ المشهور على ذلك الشرط، ثمّ كذلك حتّى يبلغ إلى الشيخين .
ثم قال : والأحاديثُ المخرَّجة بهذه الشَّريطة لا يبلغ عددها عشَرةَ
آلاف حديث .
وهذا الذي ذكره من الشَّرط استَشْكله القوم وقالوا : هو منتف في بعض الأحاديث المخرَّجة في الكتابين منها حديث عمر : «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنيات وحديثُ المسيَّبِ بنِ حَزْن في وفاة أبي طالب، فإنهما في الصحيحين، وهما من الأفراد.
وحديث حُمَيْدِ بن هلال، عن أبي رفاعة العدوي في صحيح مسلم، فإنَّه أيضاً من الأفراد فإنه لم يرو عنه غير حميد، وكذا غيرُ
ذلك من الأحاديث التي نبه عليها القوم ودونوها في كتبهم . وقال أبو علي الجياني: ليس مراده أن يكون كلُّ خبر
رویاه
۲۳
الجزء 01 — ص ٢٣