وأجاب بأنَّ المراد عدمُ الحِنث ظاهراً وباطناً، وهذا مختص
بالكتابين .
وأما في غيرهما فلا يُحكَمُ بالحِنث ظاهراً مع احتمال وجوده
باطناً، وهذا الجواب مبني على أنَّ أحاديث الكتابين تفيد العِلم . وبالجملة يظهر من أقواله : أنَّ مذهبه : أن ما اشتمل عليه الكتابان من المتواتر يفيد العلمَ الضَّروري، ومن غيره ما اتصل إسناده وسلم من طعن حافظ معتمد يفيد العلم النظري .
ما فيه انقطاع أو طعن، أو واقع في الكتابين بصيغة الجزم يفيد الظنَّ فيجب العمل به ولا يضره الانقطاع ؛ لأنَّه علم اتصاله من وجوه
أُخر.
وما أورد الشيخان بصيغة الجزم إلا فيما صح سنده ولا يضرُّ الطعن أيضاً فإنَّ جميع الأحاديث التي طَعن فيها النقاد مثلُ أبي الحسن عليّ بنِ عمرَ الدَّارَقُطني وأبي مسعود الدمشقي وأبي علي الغساني إنَّما يكون في مئتي حديث في الكتابين، وأكثرها واقعة في المتابعات وثابتة من طرق أُخر . وما أوردا بصيغة التَّمريض لا يجب العمل به، فإنَّهما إنَّما أوردا
متابعة واستئناساً لما في الأبواب من الأمور. وهذا الذي ذكره كلَّه موافق لمذهب الجمهور، إلا قوله : غيرُ المتواتر السالم من الانقطاع والطَّعن يفيد العلم النظري، فإنَّه على
خلاف مذهبهم ؛ لأنهم قالوا : إنه يفيد الظنَّ لا العلم كما مرّ.
۲۲
الجزء 01 — ص ٢٢