ولا يُعمَلُ به حتى توجد شروط الصحة .
وقال قوم منهم الشيخ أبو عمرو بنُ الصَّلاح : إِنَّ كلَّ ما حكم البخاري ومسلم في هذين الكتابين بصحته فهو مقطوع بصحته، ويفيد العلم النظري لتلقي الأمة ذلك بالقبول، وهو في إفادة العلم كالمتواتر ؛ إلا أنَّ المتواتر يفيد العلمَ الضَّروريّ، وتلقي الأُمَّة بالقبول يفيد العلم النظري، ثمّ قال : وهذا الذي ذكرنا في غير الأحاديث التي أخذ عليهما وقَدَح فيه مُعتمد من الحفاظ ؛ فإنَّه مستثنى مما ذكرنا لعدم
الاجتماع على تلقيه بالقبول، وما ذلك إلا في مواضع يسيرة. وقال في موضع آخر : كلُّ ما وقع في صحيح البخاري ومسلم ممّا صورته صورة المنقطع ليس مُلحقاً بالمنقطع في خروجه من حيز الصحيح إلى حيز الضعيف؛ فإنَّه عُرِف اتصاله من وجومٍ أُخَرَ، وإخراجُ
الشيخين ذلك بصيغة الجزم يخرجه عن الضعيف .
أنَّ ما
ثم ذكر نقلاً عن إمام الحرمين : أنَّه لو حلف إنسان بطلاق امرأته
ثمَّ
في كتابي البخاري ومسلم ممّا حكما بصحته من قول النبي الاول : لا يلزمه الطَّلاقُ ؛ لاجتماع العلماء على صحتهما.
ثم اعتُرضَ بأنَّه لا يختص بالكتابين ولا يُوجِبُ قطع الصحة ؛ لأنَّ
ما فيه الشكُ، فلا، الحنث يتوقف على القطع بأنه ليس بصحيح، فأما ما فيه
حتى لو علق بحديث راويه فاسق لم يحنث حتى يتحقَّقَ أَنَّه ليس من
كلام النَّبيِّ .
۲۱
الجزء 01 — ص ٢١