ذلك في كتابه في ذكر الأحاديث .
وأشدُّهما تعاهداً على لفظ السَّماع، فإنَّه لا يورد (۱) لفظةً غيرَ مسموعة من المشايخ وإن كان ممَّا لا بدَّ منه إلا ببيانه ؛ مثل أن يقول :
يعني، ونحوه .
في
وسيجيء التنبيه على كلها في مواضعه إن شاء الله تعالى
وما قيل في المعنعن من أنه اكتفى بإمكان اللقاء، فغير قادح ذلك صحيحه، فإنَّه ما أخرج شيئاً في كتابه من المعنعن إلا بعد ثبوت اللقاء على ما يُعرَف بالتدليس. وسنشير إلى كل ذلك في مواضعها إن شاء الله تعالى .
وأما إيراده هذا الكلام في مقدّمة صحيحه والمبالغة فيه، فغرضُه
بيان مذهب القوم ؛ لا أنه يريد العمل به في كتابه، فتدبر .
وبالجملة ما اشتمل عليه هذان الكتابان هو أرفع أنواع الصحيح وأوّلُ أقسامه المتفق عليه ويجب العمل به، وهو يفيد الظنَّ إلا ما تواتر منه ؛ فإنَّه يفيد العلم .
والفرق بين أحاديث الكتابين وبين أحاديث غيرهما ـ مع أن شأن كل حديث متواتر إفادة العلم وآحاد إفادة الظنِّ ـ أنَّ ما فيهما لا يحتاج إلى النظر والتصحيح، فإنهما أقاما التصحيح حق القيام، بل يكفي النقلُ منهما، وأما ما كان في غيرهما فيحتاج إلى النظر والتصحيح،
(۱) في الأصل: «لا يريد».
الجزء 01 — ص ٢٠