فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٦٠

وكلام القوم في هذا الموضع كثير ، وثناؤهم عليهما طويل، والحاصل أنهما فرسا رهان وأنَّه ليس لأحدٍ من جليتهما بمسابقتهما ولا مساوقتهما يدان وانعقد الإجماع على تلقيب كتابيهما بالصَّحيحين وإن كان قد جمع الصحيح نحو شرطهما جماعةٌ غيرهما ؛ كأبي بكر الإسماعيلي، وأبي الشيخ بن حيان الأصفهاني، وأبي بكر الْبَرْقَانِي، والحاكم أبي عبدالله ، وإبراهيم بن حمزة، وأبي ذر الهَرَويّ وغيرهم، لكنَّ الإمامين أحرزا قَصَب السباق، ولُقب الكتابان بالصحيحين بالاتفاق . ولا يخفى على المتأمل فيهما من أنَّ كتاب البخاري أكثر فائدة، وأوفر عائدة، فإنَّ في تراجم أبوابه أنواعاً من الفقه والمعاني الدقيقة، وفي ذكر الآثار المروية عن الصحابة فيه حكماً وتنبيهات على الرموز الخفية . وأنَّ كتاب مسلم أسدُّهما تنقيحاً؛ فإنَّه لم يورد فيه الآثار الكثيرة، ولا الروايات بصيغة التمريض، وقل التعليق فيه جداً، كما كثر في كتاب البخاري . وأحسنهما ترتيباً؛ فإنَّه أورد كلَّ حديث في موقعه وجَمعَ طُرقه في محلّ واحد، وراعى الترتيب في تقديم ما يجب تقديمه من قوَّةٍ في السند، ونكتة في المتن . وأكثرهما تفريقاً ؛ فإنَّه يفرّق في جميع المواضع بين الألفاظ المتداولة من أخبرنا ،وحدَّثنا ،وقال ،وعن، وسمعتُ ونحوها، وبيَّن ۱۹
الجزء 01 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.