فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٥٧٧

6 فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئاً) (۱) ، وإخراج البخاري هذا الحديث في (باب ترك الحيلة في الزكاة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفرق) ـ بعد حديث أنس -: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤيد هذا ـ أيضاً ـ، فتأمل . وما قيل : إن هذا الرجل كان رسول قومه، والمعنى : لا أزيد على ما سمعتُ ولا أنقص منه، بل أبلغ المسموع كما سمعتُ، وحُكْمُ النَّبِيِّ - عليه السلام - بفلاحه سبب ذلك لا يدفع السؤال بالتزام ما قلنا من أن الفرائض في ذلك اليوم هي المذكورة لا غير، أو يضم تلك الزيادة . نعم، لو قيل : المراد بالفلاح هو : الحاصل له في التبليغ، لا مطلق الفلاح الذي هو النجاة الأخروي، يندفع أصل السؤال، فعلى ما ذكرنا من أن كل واحد من هذه الأحاديث حديث برأسه، وأن إنما بيَّن لكل سائل ما فرض في ذلك الوقت، سقط ما ذكروا أن الاختلاف في أجوبة النبي الله في بيان الفرائض؛ حيث ذكر النبي من الحج في موضع ، ولم يذكره في موضع ، وذكر صلة الرحم في مواضع دون موضع، إلى غير ذلك من التفاوت = محمول على اختلاف ضبط الرواة، لا على اختلاف أجوبة النبي . الأصل: والذي بعثك بالحق ! لا أتطوع، ولا أزيد على ما فرض الله (۱) في علي شيئاً». ۹۱
الجزء 02 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.