نعم، لو كان ذلك في قضية واحدة ؛ كما في سؤال جبريل - عليه السلام ، وكما في حديث أنس الآتي بعد هذا؛ حيث ذكر فيه الحج في رواية ثابت وهي رواية الكتاب، ولم يذكر في رواية شريك على ما في البخاري لصح ذلك .
وأما الحكم مطلقاً بأن [الاختلاف] في جميع الأحاديث المروية في بيان أركان عمدة الإسلام من التفاوت محمول على عدم ضبط الرواة، فَبَعِيدٌ جداً ؛ إذ لا شك في أن فرضيتها على التدريج، فبيان كل فرض مع ما قبله في كل موضع هو طريق الإرشاد والله يهدي إلى السداد.
۱۱۰ - (۱۱/ ۹) - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ، نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «أَفْلَحَ - وَأَبِيهِ - إِنْ صَدَقَ» . أَوْ: «دَخَلَ الْجَنَّةَ - وَأَبِيهِ - إِنْ صَدَقَ» .
المصري،
قوله : (حَدَّثَنِي يَحْيَى) هو أبو العباس يحيى بن أيوب الغافقي
أحد علماء مصر .
عن جعفر بن ربيعة وبكير بن الأشج، وابن طاوس، وجماعة.
وعنه ابن جريج وهو من شيوخه، وجرير، والليث، وخلائق .
۹۲
الجزء 02 — ص ٩٢