ويؤيد ما ذكرنا من أن المراد من قوله : (لا أَزِيدُ، وَلاَ أَنْقُصُ ):
لا أغير، ولا أعتقد غير ذلك، وأقوم بأدائه معترضاً = ما أخرجه النسائي بعد هذا الحديث، حديث أنس، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ كَمِ افْتَرَضَ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: افْتَرَضَ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْساً ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٍ؟ قَالَ: «افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْساً»، فَحَلَفَ الرَّجُلُ لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِ شَيْئاً ، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئاً، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «إِنْ صَدَقَ، لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ» .
ففي هذا الحديث : التصريح أن المراد بالزيادة والنقصان هو: اعتقاد أن الفرض هو العدد المذكور بلا زيادة ولا نقصان، لا الامتناع
عن الاشتغال بالنوافل والسنن قبل هذه الصلوات وبعدها، فتأمل . أما الزيادة التي تشبثوا بها من أنها مذكورة في الرواية الأخرى، فليست بزيادة، بل هي واردة في هذه الرواية بدل قوله : (وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ في الرواية الأولى، وظاهر سياق هذا : أن المراد بالشرائع في هذا الموضع هي : فرائض الزكاة، ولكثرة التفصيل فيها أجمل الراوي ذلك، وفصل الجواب في الصلاة والصوم، والدليل على أن المراد بالشرائع :هاهنا فرائضُ الزكاة: رواية البخاري، فقال: (أَخْبِرْنِي بِمَا افترض اللهُ عَلَيَّ مِنْ الزَّكَاةِ، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، قال : قَالَ : وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا، وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا
۹۰
الجزء 02 — ص ٩٠