لأن الشرائع فُرضت تدريجاً، والعامل بما فُرض في زمانه مفلح قطعاً، وإن نسخ بعض شرائط المفروض في زمانه ؛ كما ورد في حديث من مات قبل تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؛ حيث قالوا : كيف حال إخواننا الذين ماتوا قبل التحويل؟»، فأنزل الله تعالى: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ﴾ [البقرة : ١٤٣] الآية، فالقول بكون الشرائع في زمان السائل هي التي بيَّنها الرسول - عليه السلام ـ له أقرب إلى القبول من القول بأن غير المذكور مفروض ـ أيضاً ـ، وداخل تحت الإجمال الوارد في رواية أخرى .
وأما عدم ذكر النبي الله ، السنن، فلأجل أن السائل سائل [عن] الفرائض، لا الشرائع وأنواع البر جميعاً، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فرض الله تعالى على عباده، وتحقق فرضيته عنده في ذلك الزمان، فلما سمع السائل ما فرض الله تعالى عليه واعتقد ذلك جزماً ، وقال : (لاَ أَزِيدُ عَلَى ذلك، وَلا أَنْقُصُ، أي: لا أغير شيئاً من ذلك بإدخال شيء فيه على اعتقاد أنه فرض، أو إخراج شيء فيه على اعتقاد أنه غير فرض، فلما سمع النبي ، حَكَم بنجاته على شريطة الوفاء بما ذكر .
يقع
وفيه : إيماء إلى بيان النوافل - أيضاً - ؛ إذ الفرض لابد من أن التفريط فيه، فيجبره النفل، فتعلق الفلاح بشرط الصدق والسلامة من التفريط إشارة إلى ذلك، وقد فُسِّر قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ [النحل : ٩٠] بذلك، فقيل : العدل: الفرض، والإحسان:
الندب .
۸۹
الجزء 02 — ص ٨٩