فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٥٧٤

ورُدَّ ؛ بأنه تخصيص بلا دليل مع أن السياق ينفيه. وعلى تقدير التسليم لا يدفع السؤال ؛ لأن فعل ما ذكر من غير تنقيص يكون فاعلاً لبعض الواجبات، فعاد السؤال كما هو . وقال القاضي عياض والنووي إن في هذا الحديث حذفاً، وقد أورد البخاري في أول كتاب الصيام - بعد أن أورد الحديث على هذا المنوال، وأخبره رسول الله الله بشرائع الإسلام -: (فأدبرَ الرجلُ وهو يقولُ : والله ! لا أزيد ولا أنقصُ مما فرضَ الله عليَّ شيئا)، ففيه : بيان إخبار النبي بشرائع الإسلام له، وقبوله ذلك، وقوله: (لا أغير (۱) مما فرض الله عليَّ بزيادة ونقصان)، يقتضي قبول فعل الفرائض مما فُصِّلَ، َومِمَّا أُجْمِلَ تحت الشرائع، والقيام بعمل جميع الفرائض جميعاً موجب للفلاح. وأما ترك ذكر النوافل، فلعل ذلك قبل شرعها، وإن سلم أنه بعد شرعها، فتركها مع المداومة على فعل الفرائض لا يقتضي عدم الفلاح، وإن اقتضى ردَّ الشهادة في الدنيا ولحوق المذمة في العقبى، فيكون مفلحاً ناجياً . 6 هذا حاصل ما قالوا مع زيادة بسط، وهو مبني على تسليم ورود السؤال على رواية الكتاب، وإنما يدفع السؤال برواية أخرى مشتملة على تلك الزيادة، والحقُّ عدم ورود السؤال على رواية الكتاب أيضاً؛ (۱) في الأصل: «أتغير». ٨٨
الجزء 02 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.