جَرَحُوا الرجال، وإنما ينقل القومُ خلاصة كلامهم، وبيان مذهبهم . وإذا تعارض الجَرْح والتعديل قُدِّم الجَرْح، على المختار من
المذاهب ؛ سواء كان عددهما مساوياً، أو كان عدد الجارحين أقل، وقيل الأكثر من كل واحد أَرْجَحُ ، وأما عند التساوي فقيل : الجَرْح أَوْلى، وقيل : يجب التوقف.
وأما رواية السلف عن المجروحين فليس بتعديل ؛ لأنه قد يكون للمتابعة والاستشهاد، وقد يكون لأجل استقراء جميع خبره، حتى يتميز الصحيح من السقيم، وقد يكون في الترغيب والترهيب لا في التحليل والتحريم، فإن التشدُّدَ في ذلك أقلُّ .
وأما رواية بعض الفقهاء منهم واحتجاجهم بخبرهم فغير
صحيح، فإن السلف ما احتجوا برواية ضعيف منفرداً في حكم من
الأحكام، فلا يجوز الاحتجاج بذلك .
لا يخلو من أن يكون الفقيه الذي يحتج برواية الضعيف عارفاً
بكونه ضعيفاً أو لا، فإن كان عارفاً فلا يجوز الاحتجاج قطعاً، وكذا لو لم يكن عارفاً يلزمُه تَرْكُ ،الاحتجاج، والإقبال على معرفة الحال.
وقاراً.
ثم الكاذبون ضربان :
ضَرْبٌ عُرف كذبهم في حديث النبي .
وه
إما بوضع ما لم يقله استخفافاً، كالزنادقة وأشباههم ممن لم يَرْجُ
٤٠٨
الجزء 01 — ص ٤٠٨