وإِمَّا دعوةً إلى بدعتهم ، كدعاة المبتدعة ومتعصبي المذاهب . وإمَّا اتباعاً لهوى أهل الدنيا واستغناء بحظ من حطامها،
كالملازمين الظلمة وأضرابهم .
وإما رياء وسمعة كفقهة المحدثين .
وإما حسبةً وتديناً بزعمهم، كحِيْلةِ المتعبدين .
ومن نَسَبَ كلامَ الصَّحابة أو الحكماء أو غيرهما إلى النبي الله. أو وَضَعَ سند المتن وإن كان المتن صحيحاً أو يقلب الأسانيد، أو ادَّعى السماع ممن لم يسمع من المشايخ = فمنخرط في سلك الفقه من المحدثين، ولا يجوز التحدث عن هؤلاء الفرق الذين ذكرنا فيما مرَّ . والضرب الثاني : من عُرِف كذبه في حديث الناس ولا يُعرف في حديث النبي ، فهو أيضاً في عدم قبول قوله وروايته، وعدم جواز التحدث عنه مثل الضَّرْب الأول عند المحققين، ولكن وِزْرُه أقل،
وتنفعه التوبة بالاتفاق، ويرجع إلى القبول .
وأمَّا من يَنْدُر عنه ذلك [ف] مَعْفو، ولا يصير بذلك مجروحاً،
بخلاف النُّدْرة فى الضَّرْب الأول، فإنه بصدور الكذب عنه يصير
مجروحاً، ولا يُقْبَل قوله قطعاً.
وأما المعاريض فلا تَدْخُل تحت الكذب، وإن كان في صورته،
فإنه ليس في معناه ، وقد ثَبَتَ صدورها عن الكل على ما سيجيء بيانه
إن شاء الله .
فهذا نُبذ من الكلام المحتاج إليه في هذا المقام، ولأجل أنَّ مدار
٤٠٩
الجزء 01 — ص ٤٠٩