أمر عظيم واقع بين أمرين كلّ منهما خَطِرٌ ؛ إخراج الثقة عن درجة القبول وهي غيبة مؤيَّدة، مُبْطِلة لجميع روايته، مسقط لسنة رسول الله ،
صلى الله عليه وسلم ،
موجبة لزوال حُكْم من أحكام الدين، أو إدخال مجروح في جملة
الثقات.
وفيه أيضاً رفعُ مرتبة مَنْ لا يستحقُ ذلك، ونسبة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإثبات حكم شرعي أو إبطال حكم منه بغير طريقه، وكلا الأمرين من عظائم الأمور، فعليه التيقظ والحذر والتتبع البليغ، فهو مَسْلَكُ دقيق لا
يسلكه إلا الماهر .
وهل يشترط في الجارح العدد؟
فيه خلاف، والصحيح عدم الاشتراط؛ لأنه خبر، فيقبل قول
الواحد فيه .
فيها .
وفي ذكر سبب الجَرْح أيضاً خلاف .
والصحيح الاشتراط لخَفَاء أسباب الجرح، واختلاف العلماء
وقيل : الاشتراط مطلقاً.
وقيل : لا يُشترط من العارف الكامل المشهور بالمعرفة،
ويشترط من غيره .
وما وقع في كتب القوم من ذِكْر الجَرْح مطلقاً بدون ذكر السبب، فإنما هو لأجل الاختصار، فإنَّ الأسباب مذكورة في كتب الجماعة الذين
٤٠٧
الجزء 01 — ص ٤٠٧