فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٤٤٧

الله تعالى، وبيان حال الرواة من هذا القبيل . وقد صنّف الفضلاء فيه كتباً ،جمة، وبيَّنوا حال الكل، ولما كان الغرض من هذا الكتاب بيان الأحاديث الصحيحة لا بيان حال الرواة = اقتصر على هذا القَدْر ، ليكون سَبْقَ معرفة لمن تأمل كتب القوم، وإيماء إلى أنَّ تَرْكَه بعض الأحاديث المخرَّجة في بعض الكتب لأجل كلام في الراوي، ثم إنه ـ رحمه - رحمه الله - كرَّرَ بيان جوازِ الجَرْح ، وبالغ فيه أدخله حد الوجوب حيث قال : إن تاركه يكون آثماً بفعله ذلك، غاشاً لعوام المسلمين. وهذا الذي قاله متفق عليه ؛ لأن صيانة الدين بمعرفة حال رواة الحديث . حتى في ولم يزل السَّلف مع غاية تقواهم ونهاية احترازهم عن شيء يكرهه مسلم يبينون حال الرواة، ويضعفون الضعفاء منهم، وبالغوا فيه حتى تكلموا بألفاظ دالة على المبالغة، إذا حصل لهم الاطلاع على شيء منهم وهذا من النصيحة الواجبة لا من الغيبة . ويُشترط في الجارح أن يكون من أهل المعرفة والقبول، فإنَّ غير العارف بأحوال الرجال لا يجوز له الجَرْح، بل الواجب عليه الكف، وترك الخَوْض ؛ لأنه غِيْبة، كالشاهد يجوز جَرْحه لأهل الجَرْح ولا يجوز لغيرهم . وكذا من يَعْرِف، ولكن ليس من أهل القبول لا يجوز جَرْحه؛ لأنه لا فائدة فيه . ويشترط للجارح العارف أن يعتمد التثبت والسَّقَط فيما يقول، فإنه ٤٠٦
الجزء 01 — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.