أوجه أصحها الأخذ بضد ما قبلها فإنه إذا تيقن أنه قبل طلوع الشمس متطهر، وتيقن - أيضاً - أن بعد طلوعها حصل له الطهارة والحدث، وشك في السابق منها فإنه الآن محدث؛ لأنه ضد ما قبلها، وهو الطهر، وإن تيقن أنه قبل الطلوع محدث، وتيقن جريان الطهارة والحدث بعد الطلوع وشك في السابق، فهو الآن متطهر،
ولا يجب عليه الوضوء.
"
وقيل : يلزمه الوضوء لكل حال .
وقيل : يبني على غالب ظنه .
وقيل : يؤخذ بما كان مستيقناً قبل طَريان الطهارة والحدث، ولا عبرة بوقوعها بعده ؛ لأنه شك في السابق منهما، وهذا ضعيف جداً. وأما إذا لم يعلم حاله قبل ذلك ـ أيضاً ـ، فعليه الوضوء
بالإجماع .
ومن جملة فروع هذا الأصل : الشك في طلاق الزوجة، وعتق الرقيق، ونجاسة الماء والثوب، وطهارة المتنجس، وعدد الركعات، وإتيان بعض أركان الصلاة وإتيان النية في الصلاة والصوم والاعتكاف، وهو في أثناء هذه العبادات والشك في خروج وقت الجمعة، وغير ذلك من المسائل الكثيرة التي اشتملت عليها كتب
الفروع . وينبغي أن يعلم : أن معنى الأصل : أن العمل بالشك لا يجب،
٢٣٦
الجزء 06 — ص ٢٣٦