بشير .
فعلى هذا يكون أكبر سناً من عبدالله بن الزبير، والنعمان بن
والثاني : في وجه المناسبة :
لما ذكر مسلم - رحمه الله - ما يجب من الوضوء والغسل، أراد أن يشير إلى أن الوضوء إذا حصل بيقين فإنه لا يزول إلا بحصول
،
الحدث بيقين، وهذه قاعدة فقهية والفقهاء يعبرون عنها بقولهم:
اليقين لا يزول بالشك، وغرضهم بالشك : المعنى اللغوي، وهو خلاف اليقين، لا المصطلح الأصولي ؛ لأن الظن وغالبه، وكذا الوهم مندرج تحت الشك في هذه القاعدة، وفروع هذا الأصل كثيرة، منها : هذه المسألة، فلأنه إذا تيقن الوضوء، فلا يجب عليه التوضؤ ما لم
يحصل له اليقين بالحدث ولا فرق بين حصول الشك في
وخارجها.
عن
الصلاة
مالك : أنه إن كان في الصلاة، لا يجب عليه الوضوء، وإن
كان خارجها، يجب.
وعنه : أنه مطلقاً.
وعنه : لا يجب كمذهب الجمهور.
وأما عكس المسألة، وهو التيقن في الحدث، والشك في
الطهارة، فهو بالإجماع .
وأما الشك في سبق الطهارة والحدث، مع التيقن فيهما، ففيه
۲۳۵
الجزء 06 — ص ٢٣٥