فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٦٦٩

بشير . فعلى هذا يكون أكبر سناً من عبدالله بن الزبير، والنعمان بن والثاني : في وجه المناسبة : لما ذكر مسلم - رحمه الله - ما يجب من الوضوء والغسل، أراد أن يشير إلى أن الوضوء إذا حصل بيقين فإنه لا يزول إلا بحصول ، الحدث بيقين، وهذه قاعدة فقهية والفقهاء يعبرون عنها بقولهم: اليقين لا يزول بالشك، وغرضهم بالشك : المعنى اللغوي، وهو خلاف اليقين، لا المصطلح الأصولي ؛ لأن الظن وغالبه، وكذا الوهم مندرج تحت الشك في هذه القاعدة، وفروع هذا الأصل كثيرة، منها : هذه المسألة، فلأنه إذا تيقن الوضوء، فلا يجب عليه التوضؤ ما لم يحصل له اليقين بالحدث ولا فرق بين حصول الشك في وخارجها. عن الصلاة مالك : أنه إن كان في الصلاة، لا يجب عليه الوضوء، وإن كان خارجها، يجب. وعنه : أنه مطلقاً. وعنه : لا يجب كمذهب الجمهور. وأما عكس المسألة، وهو التيقن في الحدث، والشك في الطهارة، فهو بالإجماع . وأما الشك في سبق الطهارة والحدث، مع التيقن فيهما، ففيه ۲۳۵
الجزء 06 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.